"حشد" تطالب الأجهزة الأمنية الكف عن ممارسة الاعتقال والاستدعاء السياسي

غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقدام جهاز الأمن الداخلي على استدعاء واعتقال عدد من قيادات وأعضاء حركة فتح، في محافظة شمال قطاع غزة، وذلك على خلفية الدعوة لفعاليات في الذكرى السنوية للانقسام الداخلي.

وذكرت الهئية خلال بيان وصل لـ"أمد"، ووفق للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد أقدم جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عند الساعة 10:30 من مساء يوم أمس السبت الموافق 13 حزيران/ يونيو 2020 على اعتقال المواطن: عيسى عبد الحي حسن دوريش (42 عاماً) وذلك من منزله الكائن في مشروع بيت لاهيا؛ ومازال حتى الساعة 16:30م (لحظة إصدار البيان) قيد الاعتقال.

كما قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال كلًا من المواطن: اياد فايز إبراهيم أبو الجديان (44 عاماً) من سكان مخيم جباليا، والمواطن: فهد رمضان عبد ربه أبو الجديان (29 عاماً)، والمواطن: عقل أحمد هاشم الشيخ خليل(46 عاماً)، والمواطن: عماد أحمد هاشم الشيخ خليل (41 عاماً)، والمواطن: ضياء أحمد محمود جبر(46 عاماً)، والمواطن: جمال عبد الشافي جمال الدحنون (22 عاماً)، والمواطن: مازن إبراهيم خميس أبو زر( 46 عاماً)، والمواطن: هيثم أبو فارس( 40 عاماً)، والمواطن: محمد طلعت النجار، (27 عاماً) وذلك على خلفية مشاركتهم في نشاط تضامني بالذكرى السنوية للانقسام، هذا وقد أخلي سبيل البعض منهم بعد ساعات من احتجازهم، فيما بقي من تم استدعاؤه صباح اليوم قيد الاحتجاز؛ حسب توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وعبرت حشد عن قلقعا جراء عودة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لمربع ممارسة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية، وإذ تجدد رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي، وتؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان؛ فأنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية(حشد) تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي؛ ولذلك الحين العمل على ضرورة العمل على تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
2. الهيئة الدولية(حشد) تطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن ممارسة الاعتقال والاستدعاء السياسي التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
3. الهيئة الدولية(حشد) تجدد مطالبتها  بضرورة العمل الفوري والحقيقي لاستعادة الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف والمخاطر الراهنة، والإسراع بتنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية؛ والكف عن ممارسة الانتهاكات الموجه لحقوق الإنسان، وذلك كضرورة حقوقية ووطنية تضمن للإنسان الفلسطيني جميع حقوقه.