"حشد": تطالب الأجهزة الأمنية بقطاع غزة بوقف التعدي على حق المواطنين بالتجمع السلمي

أمد/ غزة: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق بالغ، إقدام الأجهزة الأمنية والشرطية بقطاع غزة، فض اعتصام سلمي نظمه عدد من الشبان الخريجين العاطلين عن العمل، رفضاً للفقر والبطالة وللمطالبة بحقهم في العمل والوظيفة العمومية والحياة الكريمة.

وأكدت حشد في بيان صدر عنها اليوم حشد أن ذلك انتهاكاً لركن أساس من أركان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المكفول قانوناً، فوفقاً للمعلومات المتوفرة لدي الهيئة، و بناء على إفادات القائمين على الاعتصام، فإنه عند الساعة 03:00 فجر يوم السبت الموافق 10/2/2018، حضرت قوة أمنية من جهازي الشرطة والمباحث تقدر بحوالي 5 سيارات، إلى مكان خيمة الاعتصام التي يبيت فيها عدد 13 معتصماً، أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزة، وقاموا بمحاصرة المكان وطلبوا من المعتصمين فك خيمة الاعتصام ومغادرة المكان فوراً، تحت طائلة المسؤولية، على إثر ذلك حاول المعتصمين فتح حوار مع أفراد الأمن لكن دون جدوى، ما أدى إلى مصادرة الخيمة واحتجاز المعتصمين حتي ساعات الصباح الأولي، دون أي مبرر قانوني.

وشددت حشد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، حقوق مكفولة قانوناً، منوهةً إلى أن دعوات الشبان الخريجين للتظاهر السلمي الاحتجاجي من أجل لفت أنظار الجهات المسئولة للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة جراء الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل والتوظيف منذ 11 عاماً، عمل مشروع بامتياز.

وأكدت حشد على دعم كل أوجه الحراك الوطني المطلبي، بما يحث الأطراف الفلسطينية المختلفة للتدخل لمعالجة الأزمات المتفاقمة بالقطاع.

وطالبت حشد الأجهزة الأمنية والشرطية بقطاع غزة بالالتزام بالقوانين، والمحافظة على الحريات العامة، وعدم تقييدها وضمان حرية التجمعات السلمية وتمكين المواطنين منها، والكف عن سياسة استدعاءات نشطاء الحراك المطلبي، بما يضمن امتثالها للقانون الوطني والقانون الدولي.

ودعت حشد النائب العام بفتح تحقيق جدي بالاعتداء ومحاسبة المتورطين فيه.