حشد : تطالب بتظافر الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لدعم حقوق ومطالب المعتقلين الفلسطينيين والعرب

أمد/ رام الله : أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) في بيان لها اليوم الأحد بضرورة تظافر الجهود العربية والدولية ، من أجل دعم حقوق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الاسرائيلية.

وجاء في نص البيان الذي وصل (أمد)

"الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد )  تعبر عن عميق قلقها على حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة المعتقلين الصحفي محمد القيق ، الذي بدأ إضراب احتجاجي مفتوح عن الطعام منذ نحو ثلاث أسابيع، لوقف جملة من الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقه وحق غيره من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعلى رأسها، وقف سياسة الاعتقال الإداري.

هذا، وعلى مدار السنوات الماضية، وخاصة السنوات الست الأخيرة( 2012 – 2017)  شرع عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعمليات أضراب مفتوح عن الطعام بشكل فردي، أو بشكل جماعي، من أجل الضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لوقف سياساتها الممنهجة التي تنتهك فيها أبسط الحقوق الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف الرابعة.

إن استمرار تعامل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بطريقة فوقية مع القانون الدولي، نتيجة حتمية لانعدام التدخلات الفعالة الدولية والعربية والفلسطينية لحماية حقوق هؤلاء المعتقلين، الذين يتعرضون لجملة من الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بتعمدها إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال  سياسة  الاعتقال الاداري، و سياسة الإهمال الطبي، و سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق تشريعات تتنافي مع القانون الدولي.

تشير الحقائق، والاحصائيات الرسمية والأهلية على حد السواء أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، حيث يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ب  800.000 حالة اعتقال، أي ما نسبته 25% من أبناء الشعب الفلسطيني، في واحدة من اكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر. وقد كانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 500 إلى 700  حالة اعتقال شهريا، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين.

وحاليا وصل عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال لما يزيد عن 7000 أسير بأوضاع لا تطاق، حيث تم منع زيارات الأهل، واستمرار تطبيق سياسة العزل الانفرادي والأحكام الإدارية ،  وتواصل منع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار والاهمال الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة .

ووفقا لإحصائيات مركز الأسرى للدراسات، فقد ارتفعت قائمة الأسرى المعتقلين المرضى إلى ما يزيد عن ( 1700 ) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من  أمراض مزمنة.

 كما لاتزال سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي تحتجز ما يقارب من 750 معتقل إداري ، والمعتقلون الاداريون في السجون الإسرائيلية موجودون بدون تهمه أو محاكمة ، فيما بلغ عدد الاسيرات  ما يقارب 68 أسيرة من بينهم 17 فتاة قاصرة، اما بخصوص المعتقلين من الأطفال فقد بلغ عددهم قرابة  480 طفل دون سن الـ 18، هذا ولاتزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ( 6 ) نواب من أعضاء المجلس التشريعي  يخضعون للاعتقال الإداري ، بالإضافة للنائب "مروان البرغوثى" المحكوم بالمؤبد 5 مرات ، والنائب  "احمد سعدات" المحكوم 30 عام .

إن إقدام قوات الاحتلال على اعتقال آلاف الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء والرجال على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، لا يمكن تبريره بالدواعي الأمنية كما تزعم قوات الاحتلال، بل ما هي إلا أداة مكملة لما تمارسه قوات الاحتلال منذ العام 1948 بحق شعبنا، من "إبادة جماعية" تتجلى من خلال التطهير العرقي والمكاني للفلسطينيين من أرضهم التاريخية، خدمة لمشروعها الاستيطاني الكولونيالي الإحلالي، الذي يعتمد في تطبيقاته على ارتكاب أفظع الجرائم من قتل وسلب وتهجير، واستيطان واقتلاع للأشجار والمزروعات.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تطلق هذا النداء الإنساني العاجل لدعوة وحث الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية لضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تدخلات عاجلة ومنظمة لإنقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعتقلين المضربين عن الطعام، من خطر الموت، وتعلن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عن جاهزيتها واستعدادها لإطلاق ورشة عمل وطنية من أجل مناقشة السبل المتاحة لدعم الأسرى والمعتقلين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، وإذ تؤكد أن الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يندرج في إطار سياسة إسرائيلية واضحة وممنهجة تتنكر لحقوقهم المشروعة، تهدف لنيل من المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. فإنها تطالب بما يلي:-

1-      تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان تحقيق المطالب العادلة للمعتقلين الفلسطينيين لحين ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم.

2-      تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

3-      تدعو مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لضرورة عقدهما لاجتماعات مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واستصدار قرارات ملزمة تنتصر فيها لحقوقهم المشروعة.

4-      تدعو المنظمات على اختلاف انوعها بضرورة العمل الجاد من أجل تعزيز حركة التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإسرائيلية، بما في ذلك التحرك الشعبية في كافة انحاء دول العالم، لرفع استشعار الحكومات حول العالم والمنظمات والوكالات الدولية المختلفة، بخطوة استمرار الظروف غير الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين وتأثيرها على حقوقهم المشروعة في القانون الدولي.

5-      تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل نحو تدويل قضية الاسري وتفعيل وتوظيف ادوات القانون الدولي لمسائلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.

6-      تحث الفصائل الفلسطينية لأهمية استكمال العمل الجاد من أجل تبني مبادرة وطنية لتشكيل (اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية)، وذلك باستكمال العمل على المبادرة المقدمة من عدد من الشخصيات الوطنية، ومشاركة منظمات أهلية ومختصين، التي أعلن عنها منتصف عام 2013 عن تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين، وذلك لمساندة نضال الاسري المضربين عن الطعام لاعتراضهم على قرار سلطات الاحتلال الحربي بإخضاعهم للاعتقال الإداري.

7-      تؤكد على أهمية أن تضمن أي خطة لدعم المعتقلين و خاصة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، اليات عمل وطنية و عربية ودولية، تسعي للوصول إلى جملة من الاهداف من بينها : تطوير وتفعيل نظام مؤسسي ومستدام للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، تحسين آليات الحشد والمناصرة والتشبيك على كافة المستويات بما يضمن تفعيل مميز لدور الإعلام المحلي والدولي لفضح جريمة الاعتقال الإداري، دعم نظام مستقر للتدخل ولتقديم المساعدة والمشورة القانونية الدولية للمعتقلين الإداريين وذويهم لمحاسبة دولة الاحتلال على تعسفهم في استخدام الاعتقال الإداري، وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) على استعدادها رعاية وتنسيق الجهود المحلية بهذا الصدد بالتعاون مع كل المهتمين من الاحزاب و الفصائل الفلسطينية و الاشخاص".