"حشد" تطالب بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكري بغزة ووقف العمل بعقوبة الإعدام

غزة: طالبت الهيئة الدولية "حشد" صباح يوم الإثنين،  بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكري، ووقف العمل بعقوبة الإعدام.

وشددت "حشد"، أنّها تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار عرض المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم على القضاء العسكري بقطاع غزة، وكذلك إصدار أحكام الإعدام حيث أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، صباح يوم الأحد، 25 يونيو 2023، حكماً على المدان المدني “عصام سليمان النباهين” من مواليد عام 1990 بجريمة قتل الشرطي الملازم خالد محمد مصلح (28 عاماً)، يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت، وكانت النيابة العسكرية وجهت التهمة المذكورة، وأوضحت أنه قام بإطلاق النار على المجني عليه بشكل متعمد، بتاريخ 10 يونيو 2023، وكان قاصداً بذلك قتله وازهاق روحه، وذلك أثناء قيام قوة شرطية بتنفيذ مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة بحق الجاني. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (5) أحكام منذ بداية العام الحالي 2023، و(63) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989.

وأككدت، على فداحة الجرائم المرتكبة التي تستدعي ضرورة المحاسبة وعدم افلات مرتكبيها من العقاب، فإنها تذكر بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة قاسية تنتهك الحق في الحياة، وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة وأن هذه العقوبة لم تعد عقوبة رادعة، مما يستدعي إلغاءها وتجميد العمل بها، واستبدالها بعقوبات تحقق الردع والعدالة، وتصون حقوق الانسان، وإذ ترى أن استمرار عرض المدنيين على القضاء العسكري بقطاع غزة، ينطوي على انتزاع اختصاص القضاء المدني، ومخالفة صريحة لأحكام المادة (30/1) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكدت على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”، وكذلك المادة (101/ 2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والتي تنص على أنه: “تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري”. وبما يكفل حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بحرية. وإذ تؤكد على حق السلطات في ملاحقة الجريمة وإنفاذ العقوبة في حدود ما رسمه القانون، سيما فيما يتعلق بضرورة احترام المبادئ الدستورية فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها حق المتهمين بالالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي، بوصفه حقاً مكفولاً وطنياً ودولياً، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية (حشد): تطالب باحترام الضمانات الدستورية للتقاضي، بما فيها التوقف عن عرض المتهمين المدنيين على القضاء العسكري بقطاع غزة، خصوصاً وأنه تكرر مصادرة حق المتهمين المدنيين في التقاضي أمام قاضيهم المدني.

2- الهيئة الدولية (حشد): تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة انسجاماً والتزامات دولة فلسطين باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما فيها ضمانات المحاكمة العادلة.