"حشد" تطالب حكومة التوافق استثمار الأجواء الايجابية السائدة ورفع العقوبات عن قطاع غزة

أمد/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على  دعمها وثنائها  للدور الايجابي للجهود المصرية والأطراف الفلسطينية من أجل تهيئة المناخات لتحقيق المصالحة الوطنية ، ورحبت بقدوم  حكومة التوافق الي قطاع غزة وتسلم مسؤولياتها ، والأجواء الإيجابية التي ترافقت مع قدوم الحكومة والتسهيلات المقدمة من حركة حماس لضمان استعادة الوحدة والتي بدات بحل اللجنة الإدارية توجت بتسهيل تمكين حكومة التوافق من استلام الوزرات والمؤسسات المختلفة . 

وقالت الهيئة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" اليوم الثلاثاء "تابعت الهيئة بحذر وقلق خلو البيان الحكومي الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني، رقم 172 المؤرخ بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين الأول 2017 من أي إشارة واضحة المعالم تضمن تفاصيل الخطط الحكومية الحالية و المستقبلية الهادفة لمعالجة أرث سنوات الانقسام، و رفع العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة انه جاء في وقت يتطلع الكل الفلسطيني فيه لإنجاز عملية المصالحة بأسرع وقت ممكن، بالاستفادة من الأجواء الإيجابية التي سادت في أعقاب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمقاليد السلطة الفعلية في قطاع غزة، التي نفذ الجزء الرئيس منها يوم أمس الاثنين الموافق 02 أكتوبر /تشرين الأول 2017".

واكدت "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتطلع لمضي حكومة الوفاق الفلسطيني قدما نحو معالجة كل الإشكاليات التي ترتبت عن الانقسام الداخلي، وعلى رأسها إعلان عن وقف تنفيذ القرارات الحكومية والرئاسية التعسفية الأخيرة بحق قطاع غزة ، ومعالجة أثارها، و ايجاد حلول متوافقة مع  القانون الأساسي الفلسطيني وجملة القوانين الفلسطينية  لكل التفاصيل الدقيقة بما يؤدي لاستعادة ثقة المواطن الفلسطيني بالنظام السياسي والدستوري الفلسطيني و تمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته العامة والخاصة، ومن بينها حقه في اختيار ممثليه، عبر انتخابات حرة ونزية".

ورأت الهيئة "أن الفرصة القائمة حاليا، تتطلب من الحكومة الفلسطينية العمل على نحو يضمن معالجة أزمات قطاع غزة، وعدم رهن ذلك بأي مكتسبات سياسية حزبية إضافة الي كونها امعانا في خرق القانون وانتهاك الحقوق ،وتتناقض مع تصريحات الرئاسة والحكومة في كون هذه الإجراءات مؤقتة ومرهونة بحل اللجنة الإدارية ، كما انها تشيع مناخ من الإحباط ، وخاصة ان هذه القرارات غير مرتبطة بحوارات القاهرة ، ولعل اول مؤشر من مؤشرات تعزيز الثقة وكفالة سيادة القانون واحترام حقوق الموطنين وموظفي السلطة في قطاع غزة ينطلق من  إعادة الأوضاع الى ما قبل شهر أبريل 2017، بما يساهم في توفير المناخات الإيجابية للمصالحة".

واعلنت الهيئة عن ترحابها الشديد لمسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، وخاصة الذي كلل بتولي حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة، ما يمكنها للعمل الجاد على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان، ويحقق تطلعات المواطنين الفلسطينيين، لمستقبل أفضل يسود فيه القانون، ويعاد من خلاله بناء مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على شكل السلطة ووظائفها لتمثل الجميع وتوفر الظروف لتشكيل حكومة وحدة وطنية تسعي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة و تقرير المصير والخلاص من الاحتلال.

وطالبت "حشد" حكومة الوفاق الوطني، باحترام سيادة القانون وأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية الأخيرة ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم، والموظفين الذين تم حسم من مرتباتهم الشهرية والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر وبما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.

ورأت " يجب على حكومة الوفاق الوطني وضع خطط حالية ومستقبلية بما يحقق استجابة عالية لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة وإيجاد حلول لكافة العقبات التي يمكن ان تعترض طريق المصالحة".

وحثت المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته وخاصة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المختلفة، والاطر الطلابية والشبابية لضرورة حماية اتفاق المصالحة، من خلال الضغط الجاد لضمان تراجع الحكومة والرئيس عن العقوبات الجماعية على قطاع غزة  ، وضمان  إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني في عملية استعادة الوحدة الوطنية ، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة السياسية  والديمقراطية و سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان وتوفير مقومات الصمود .

وطالبت "حشد" جمهورية مصر العربية الضامن والراعي لاتفاقيات المصالحة والكل الوطني والمجتمع الدولي من اجل الضغط لضمان استمرار دفع مسار المصالحة الوطنية والعمل لرفع الحصار عن قطاع غزة ، والضغظ على الرئيس الفلسطيني والحكومة لوقف الإجراءات التعسفية والغير قانونية بحق موظفي السلطة ومواطني قطاع غزة، فهذا اول بوابات المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه القطاع.

ورأت ان استعادة الوحدة الوطنية يجب ان يتضمن استعادة الديمقراطية وسيادة القانون توحيد السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وتفعيل المجلس وإعادة هيكلة توحيد السلطة التقييدية بشقيها المدني والأمني وضمان حقوق الموظفين في قطاع غزة ، ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والقرارات التي تمت في فترة الانقسام والتي أثرت على كافة القطاعات الاجتماعية واثرت سلبا على حالة حقوق الانسان العمل الجدي للتحضير لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي منظمة التحرير.