حشد توجه بلاغ عاجل بشأن توقف محطة توليد الكهرباء بغزة نتيجة القيود الإسرائيلية

غزة: طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بضرورة التدخل من أجل وضع حد لمعاناة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع إعلان سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في قطاع غزة؛ يوم الأحد الموافق 16 أغسطس/ آب 2020، أن محطة كهرباء غزة (الوحيدة الموجودة في غزة) ستتوقف بشكل كامل يوم الثلاثاء، بسبب نفاذ الوقود نتيجة قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف توريد الوقود اللازم، لتشغيل المحطة منذ يوم الأربعاء، من معبر كرم أبو سالم.

وبينت في البلاغ العاجل الموجه إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي؛ المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛ رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ رئيس البرلمان الأوروبي؛ رئيس البرلمان الدولي؛ ممثلين المنظمات الحكومية الدولية؛ المقررين الخاصين والفرق المعنية بالمتابعة للأمم المتحدة ووكالتها؛ ممثلين وكالات الأمم المتحدة؛ ممثلين المنظمات غير الحكومية الدولية؛ أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة؛ مستمرة منذ سنوات؛ وقد أودت بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت حشد، إلى أن تلك الأزمة تأخذ بعداً عميقاً عند وقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة؛ ما سوف يفاقم من الحالة الإنسانية المتردية أصلاً؛ حيث أن التقليص المتوقع لساعات تزويد التيار الكهربائي لكافة المرافق الحيوية والصحية والتعليمية والبيئة ومنازل المواطنين سوف يعيد مجدد استفحال الأزمة الإنسانية خاصة في هذا الوقت من العام.

ونوهت إلى أن تفاقم أزمة الكهرباء سوف تترك أثار وخيمة على أعمال حقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث سيحرم قرابة 02 مليون فلسطيني من الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية وخاصة قطاع المياه؛ كما سوف تترك أثار كارثية لضعف معالجة مياه الصرف الصحي، ومن المتوقع مع بداية أزمة توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل أن تصل نسبة العجز 75%، ما سيؤدي إلى تكبيد القطاعات الاقتصادية الحيوية، خسائر اقتصادية كبيرة، في ظل استمرار تدهور أوضاعهم الإنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي والإجراءات القاسية المخصصة للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وحملت حشد، سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، كونها السلطة المحتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949،  واستمرار فرض الحصار غير القانوني على القطاع، كما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وتقاعسه بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة .

 ودعت إلى القيام بكافة الإجراءات لضمان تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه؛ والعمل على حماية واحترام الكرامة الإنسانية المتأصلة للإنسان الفلسطيني، باعتبارها قيمة لا يمكن أن يبرر إهدارها، أو أن تربط بمقايضة مادية أو سياسية، ولا يمكن أن يبرر التسبب في هذه المعاناة الإنسانية التي يمكن أن توصل إلى فقدان البشر لحياتهم.

لتحميل تطبيق "أمد للإعلام" من متجر GooglePlay - اضغط هنا