حشد توجه رسالة هامة لمؤسسات دولية بمناسبة الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني

غزة: وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، رسالة إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة؛ ورئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بمناسبة مرور 75 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني.

وأشارت خلال رسالتها أنه يصادف اليوم ذكرى مرور 75 عاماً على احتلال “إسرائيل” للأرض الفلسطينية والعربية، وبعبارة أخرى يصادف هذا اليوم مرور 75 عاما من النكبة والمعاناة والاضطهاد والإذلال والقتل والقمع والتجويع وامتهان الكرامة الانسانية والتشرد في دول اللجوء، وغيرها من الممارسات والانتهاكات التي باتت جزءا لا يتجزأ من الحراك اليومي الفلسطيني، بل لم يتعرض في التاريخ الانساني المعاصر لعهد هيئة الأمم المتحدة أي شعب أو جماعة لمثل ما تعرض له شعبنا الفلسطيني من ويلات وجرائم وظلم، ولعل الفارق بين مآسي الفلسطينيين وغيرهم، هو تدخل المجتمع الدولي الحاسم لأنصاف وحماية باقي الشعوب كما هو الحال في زيمبابوي وجنوب افريقيا وروندا ويوغسلافيا السابقة وكوسفو وكمبوديا والكثير من الدول.

وأعربت الهيئة الدولية “حشد ” عن امتنانها للجهود التي بذلتها ولا تزال الجمعية العامة للأمم المتحدة في تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير والعودة ونيل حقوقه المشروعة في التحرر والانعتاق من الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية، وتأمل من الأمم المتحدة والجمعية العامة في الذكرى 75 للنكبة أن تسعى اإلى التجسيد والتطبيق العملي لمفهوم إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني التعامل مع قضية حقوق الفلسطينيين، ومع التهديد الذي يطرحه نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، بالنسبة إلى المجتمع الدولي على نحو خاص، بعد تبدد أي فاق لإعادة إحياء عملية تسوية من شأنها التوصّل إلى حل دبلوماسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فحكومة الاحتلال التي تضم بنيامين نتنياهو وأشخاصًا مثل إتامار بن غفير وبتسلال سموتريتش، اللذين يطلقان صراحةً دعوات عنصرية ومخالفة للقانون الدولي بالطرد الجماعي للمواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” ما يعني بان سيناريو الأبرتهايد والضم والتهجير لم تعد مجرّد تهديد، بل أضحت واقعا ملموسًا تتبنّاه الحكومة الإسرائيلية صراحة.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ مشيرةً إلى أن منظومة القانون والقضاء والعمل الدولي أمام اختبار حقيقي سيكشف مدى امتثالها للقيم والمبادئ الإنسانية، فتجسيد حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير والمساواة والكرامة، وحقهم في العيش بحرية اسوة بغيرهم من شعوب العالم يقتضي ضرورة تنفيذ الأمم المتحدة لمسؤولياتها القانونية بمواجهة “دولة إسرائيل” من خلال العمل على تحمل الجمعية العامة وبصيغة متحدون من أجل السلام صلاحيات مجلس الأمن الذي فشل على مدار 75 عام في تحمل مسئولياته في التصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية، وما ألحقته من أضرار فادحة بالسكان المدنيين، وذلك في إطار أحكام الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت أيضا يتم ذلك من خلال العمل على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة الجاري اقترافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لذا المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتبني قرار بمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لحين انصياعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وان تتحرك بشكل جاد وفعلي لأنهاء وإزالة الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وتحقيق حق الفلسطينيين بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية وحقوقهم غير القابلة للتصرف.

كما أكدت على ضرورة إثارة الجمعية العامة لالتزامات المجتمع الدولي الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحق الشعوب بتقرير المصير وأحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال مطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها الخاصة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في التحرر وتقرير المصير بما يشمل دعوة كافة أجسام الأمم المتحدة ذات الصلة للنظر كل في مجاله في التدابير الفعالة والفورية التي يجب اتخاذها لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وشددت الهيئة الدولية “حشد” على ضرورة إدراج موضوع مساءلة وملاحقة قادة دولة الاحتلال ومجرميه على جدول أعمال الجمعية العامة والبدء باتخاذ ما تفتضيه قواعد وأحكام القانون الدولي من إجراءات لتحقيق وتفعيل هذه المساءلة، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية، من قبل الجمعية العامة، لوضع توصيات لجان تقصي الحقائق الدولية موضع التطبيق ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض، وضمان توسيع سياسة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، لتشمل تثبيت الميزانية وتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194.