حشد: عدم صرف رواتب موظفي قطاع غزة حتى اللحظة يثير الشكوك حول نوايا الحكومة الفلسطينية

أمد / غزة: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقلق بالغ، عدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين من سكان قطاع غزة، حتى اللحظة، أسوة بأقرانهم في الضفة الغربية، الذين تم صرف رواتبهم الشهرية، قبل نحو 48 ساعة، وتحذر الهيئة أن يكون عدم صرف رواتب الموظفين من سكان غزة يأتي في إطار العقوبات الجديدة التي كان الرئيس محمود عباس، قد أعلن نتيه أخذها في اعقاب جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء في غزة.

وعبرت حشد عن خشيتها أن يكون هذا القرار جزء من استراتيجية تهدف لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه قطاع غزة، وموظفي قطاع غزة، خاصة كونه ليس الأول من نوعه بل سبقه قرارات في هذا السياق، خاصة أن التطبيق الفعلي لهذا الأجراء غير القانوني يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ويخلق ظروف مأساوية في ظل الظروف الراهنة.

وكررت حشد رفضها لتطبيق أي إجراءات عقابية جديدة، وكذلك رفضها الشديد للعقوبات القائمة، وإذ تؤكد خطوة هذه الاجراء على الظروف الإنسانية في قطاع غزة، و التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على النظام السياسي والقانوني، و إذ تؤكد على عدم قانونية إجراء وقرار عدم صرف رواتب الموظفين، كونه باختصار شديد يلقي بقطاع غزة إلى حافة المجهول، وإذ تري أن الظروف الراهنة في قطاع غزة، تشكل سبب إضافي لأهمية استعادة الوحدة الوطنية، ووقف كل الإجراءات بحق غزة، وإيلاء أهمية لضمان مد السجور لتحقيق المصالحة الوطنية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1- حشد تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين وعائلاتهم، وتدعم أي جهد أو تحركات ذات طبيعة سلمية وقانونية، للتعبير عن الاعتراض على هذا الإجراء العقابي الجائر والغير قانوني .

2- حشد تحث مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية والأطراف الفلسطينية كافة، للارتقاء بالمسؤولية الوطنية والعمل الحقيقي من أجل لتعجيل في إتمام تطبيق المصالحة الوطنية، واستثمار أجواء الوحدة المرافقة لمسيرات العودة من أجل وضع حد للانقسام الداخلي، والتوحد في مواجهة التحديات الراهنة والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

3- حشد تطالب الحكومة الفلسطينية، باحترام القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية وحقوق الموظفين والعمل على صرف رواتب الموظفين بشكل عاجل، ولحين ذلك تطالبها بإفصاح عن موقفها بشكل جلي حول ما يشاع أن المسألة ليست تأخير في صرف الرواتب أو مجرد خلل فني، بل هي قطع لرواتب الموظفين كافة.

4- حشد تحمل رئيس الوزراء والوزراء والمستشارين الفلسطينيين في مؤسستي الرئاسة والحكومة، المسؤولية القانونية عن التداعيات غير الإنسانية التي قد تصاحب تطبيق أي إجراء يقضي بوقف صرف رواتب الموظفين، وتذكرهم كافة بالمبدأ المستقر في القانون الدولي الجنائي، المرتكز على إعمال (المسؤولية الفردية) الذي يشكل سد منيع تجاه الادعاء بتنفيذ وإطاعة الأوامر، أو ادعاء استعادة الشرعية بناء على مقتضيات الإقليم المتمرد.

5- حشد تطالب جميع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التحرك لوقف التدهور في النظام السياسي واستمرار انتهاك الحقوق والحريات، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة باعتبار ذلك المخرج الفعال والبناء من الأزمة التي سببها الانقسام للنظام السياسي.