"حشد":" قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في ضوء القانون"

أمد/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة موقف بعنوان:" قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في ضوء القانون الفلسطيني"، للباحثة هنادي صلاح.

وتحدثت الورقة حول نشأة المجلس التشريعي الفلسطيني، وقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي من الناحية القانونية، وبيان وجود مخالفات دستورية وقانونية تجعله باطلاً وغير دستوري

وأوضحت الورقة أن المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس بقرار منه قد أظهرت عدم استقلاليتها في أكثر من قرار سابق، حيث داومت على إطلاق يد الرئيس الفلسطيني واعطائه صلاحيات تشريعية مطلقة، بل واعطته صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، واليوم نجدها تتجاهل انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني، وتصدر قراراً استشارياً يطيح بالسلطة التشريعية، بالرغم من أن كليهما قد انتهى ولايته التمثيلية منذ العام 2010.

كما بينت أن ان المجلس التشريعي بالأساس معطل، فما الداعي لحله؟، وإذا كان هنالك نية للتوجه للانتخابات كان بالإمكان الذهاب للانتخابات دون حله، حيث أن هذا القرار لا يغير من الواقع شيء. مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني لم يصدر مرسومًا رئاسيًا يعلن فيه عن الانتخابات، وأن القانون الفلسطيني يوضح أن قرار الانتخابات يأتي بمرسوم رئاسي ولكنه لم يصدره.

وأشارت إلى أن القرار الرئاسي المرتقب بحل "التشريعي" كإجراء وقائي تحسبًا لما يمكن أن يحدث في حال شغور منصب الرئيس جراء الوفاة أو الاستقالة أو المرض الشديد، إرضاء لفتح، وخصوصًا المتنافسين على الخلافة، لمنع نفاذ ما تنصّ عليه المادة (3) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أن لا حاجة لذلك، لأن المجلس التشريعي معطل وغير منعقد منذ انتخابه تقريبًا.

وأوصت الورقة بضرورة الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى الاتفاق على توفير متطلبات إنهاء الانقسامـ مع أهمية إنهاء تفرد الرئيس وهيمنة "فتح" وسيطرة "حماس" الانفرادية على قطاع غزة، والاتفاق على البرنامج الوطني الذي يتضمن إحباط "خطة ترامب"، و"قانون القومية" العنصري، والمشاريع العدوانية والاستعمارية والاستيطانية التي تستهدف الجميع.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا: