حشد: لا للتهديد بأي أجراء عقابي جديد بحق قطاع غزة

أمد/ غزة: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بقلق بالغ خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ألقاه مساء أمس الإثنين، والذي أكد عبره نيته لأخذ إجراءات مالية وقانونية جديدة بحق قطاع غزة.

وتحذر الهيئة من مغبة الأقدام على أخذ أي عقوبات جديدة، سوف تترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف متردية جدا تصل لمستوي الكارثة الإنسانية جراء الحصار الإسرائيلي للعام الحادي عشر، واستمرار حالة الانقسام للعام العاشر، وما سببته العقوبات الجماعية المفروضة من السلطة على القطاع منذ عام.

وأكدت حشد أن الكشف عن مرتكبي جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء يمثل أولوية، ودافع موضوعي ووطني للاستمرار والمضي قدماً بإجراءات المصالحة الوطنية، وهذا يتطلب تعاون كل الأطراف للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإعلان نتائج التحقيق، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا يستخدم كمبرر لأى عقوبات جماعية جديدة تؤدي إلى تهديد وحدة الشعب الفلسطيني، ومزيد من الانهيار الاقتصادي والإنساني والاجتماعي لسكان القطاع .

وناشدت الهيئة الرئيس الفلسطيني وأعضاء الفريق الرئاسي، وأعضاء الحكومة الفلسطينية وقادة الأجهزة الامنية والمؤسسات المدنية، بصفاتهم الشخصية والرسمية التحرك العاجل من أجل وقف أي قرارات جديدة تحمل بين طياتها عقوبات جماعية جديدة.

ودعت حشد كأجراء سريع الوزراء والمستشارين ورؤساء المؤسسات والقادة الامنين والسياسيين على حد السواء إعلاء الصوت تجاه التعبير عن رفضهم العلني للإجراءات المطبقة ولأي عقوبات جديدة، وصولاً للانسحاب من مواقعهم الرسمية كتعبير عن عدم موافقتهم على هذه الاجراءات العقابية بما يضمن عدم استمرارهم في مؤامرة الصمت أو مؤامرة المساهمة في التنفيذ لجرائم التعدي على الحقوق الحريات كون العقوبات تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة نص المادة 32 وباقي القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.

وناشدت حشد للمرة الأخيرة الوزراء والمستشارين وقادة المؤسسات المدنية والأجهزة الامنية والعسكرية للانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، والضغط لاستكمال إجراءات استعادة الوحدة الوطنية، وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي عبر اجراء والانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني وطالبت حشد كافة الجهات للتعاون من مجريات التحقيق في جريمة الاعتداء على مواكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة، وتطالب النيابة العامة و قيادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالتعاون المشترك والإعلان الواضح عن مجريات التحقيق وأكدت الهيئة على حق المتضررين من العقوبات الجماعية بتوظف كل أدوات التحرك السلمي والقانون والقضاء الفلسطيني والدولي لوقف الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.

كما طالبت حشد القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاطر النقابية والشعبية والمواطنين الفلسطينيين في كل مكان بالتحرك الشعبي للضغط من أجل تطبيق اتفاقيات المصالحة بما يكفل وقف حالة التفرد وإعادة بناء وتوحيد وتفعيل مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والتوافق وسيادة القانون والفصل بين السلطات، لتقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الصمود للمواطنين بدون تميز ، وبما يعزز من قدره الشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية   والفصل بين السلطات.