حصار قطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

بات سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعا وخصوصا الأطفال منهم حيث يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي الخانق، كون ان وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بات يشكل كارثة حقيقية حيث فرضت حكومة الاحتلال حصارها ليواجه أطفال قطاع غزة قصفًا متواصلًا، محرومين من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة، ومع كل يوم يمر من الحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات، يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك في ظل مطالبة العالم اجمع برفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية، وحماية الأطفال .

ومع استمرار الكارثة الإنسانية وعدم إدخال أي مساعدات إنسانية أو تجارية بسبب الحصار الإسرائيلي، وأن منع إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة لقطاع غزة، يعد خرقا للقانون الدولي، ولا بد من استمرار الدعوات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار فوراً والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتفادي مزيد من التدهور .

يشكل حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي، وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين وأن الحصار الإسرائيلي المفروض يعد عقاب جماعي غير قانوني بحق سكان القطاع، وأن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، حيث يشكل أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني .

ومع غياب العقاب الرادع لإسرائيل، تواصل تطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره وتوسيع دائرة الحرب في قطاع غزة وأن شعبنا سيبقى متجذرا في أرضه، وجرائم الإبادة والتجويع وهدم البيوت التي ترتكب بحقه لن تنال من عزيمته وصموده، وفي الوقت نفسه نستغرب من تصاعد ظاهرة السطو والسرقة التي تنفذها عصابات مسلحة خارجة عن القانون وتستهدف مخازن ومستودعات المساعدات الإنسانية، وأن شعبنا الفلسطيني لن يغفر لهذه العصابات جرائمها المشينة التي ترتكبها في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها، وأن كافة هذه العصابات ومن ينتمي إليها معروفون لدى أبناء شعبنا، وسيكونون على رأس القائمة السوداء، لتتم محاسبتهم ومعاقبتهم بالمقتضى القانوني في الوقت المناسب مهما توغلوا في الدم الفلسطيني والجرائم الخارجة عن القانون .

استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد الجرائم واستمرار سياسة الحصار والتجويع، تجعل مهام المجتمع الدولي مضاعفة حيث يجب التحرك بسرعة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق وخاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال والتي باتت تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي ضرورة القيام بمسؤولياته وتنفيذ سياسة جديدة ضد الاحتلال تبدأ بفرض عقوبات رادعة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية .

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بلجم الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية ووضع حد لحرب التجويع والتي لم يشهد العالم مثيلا لها الا في غزة وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة من محاولات ضم الضفة الغربية التي تنفذها عصابات الاحتلال من تدمير وتهجير وتجويع وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأهمية العمل على وقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري لشعبنا عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس .