حضرة النائب العام المحترم الاستاذ "ضياء المدهون"

(حافظوا على ما تبقى من ترابط مجتمعي، وعلى ما تبقى من مياه وجه لأرباب الأسر أمام أبنائها):

باتت مسألة الحبس على الذمة المالية كابوسًا يؤرق الكثير من أبناء غزة وقضية مؤلمة تؤثر بشكل مباشر على دورة الحياة الاقتصادية وما لها من تداعيات خطيرة على الناس كافة، وعلى التجار ورجال الأعمال على وجه الخصوص، فكما تعرف أن المتعثرين في السداد هم ضحية، وليسوا سبباً في المشكلة، وجزء من اقتصاد هذا البلد.
علماً بأن الحبس على الذمة المالية تم إيقافه في أغلب دول العالم إلا من يثبت عليه النصب أو التدليس بحكم المحكمة . أما عندنا فالحبس من صلاحيات النيابة دون الوصول للمحكمة، وهذا مثل سيف على رقاب الناس والكثير منهم من باع بضاعته بربع ثمنها لسداد قيمة الشيكات، و اضطر لبيع بيته الذي يسكن فيه أو محله الذي هو مصدر رزقه.
أرجو من سيادتك البحث عن سبل واعطاء فرص كافية للمتعثرين للخروج من ازماتهم واعادة النظر في الحبس على الذمة المالية خلال هذا الوقت الاستثنائي العصيب الذي نمر به جميعا، لأن المنتفع منه قلة قليلة من الأثرياء الجدد على حساب شعب بأكمله يعاني الأمرين، ولأن الحبس غير مجدٍ وقد أذل وأهان أناسا عاشوا حياتهم شرفاء كراما معززين.. ونرجو تعليماتكم العاجلة لإحالة القضايا المالية برمتها للقضاء .

كما أن حبس شخص علي 50 شيكل او 100 شيكل أمر يمكن دراسته وايجاد حل له، ضمن لجنة استرحام تقيم الامر وتساعد الفقير العاجز عن السداد، وقد يكون وجود تعليمات من طرفكم تمنع الحبس على مبلغ تقل قيمته عن 500 شيكل أمر عادل ومقبول ومرحب به لدى الجمهور الفلسطيني.

(من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) وقد عرفناك رحيماً مقدراً الظروف وننتظر منك كريم الرد..
أشكرك دوماً على كريم تقبلك و سعة صدرك وحرصك على ما تبقى من ترابط نسيجنا الأهلي و المجتمعي.