حفظ قضية تصدير السلاح الأمريكي لمتمردي ليبيا لعدم إحراج أوباما وكلينتون

أمد/ القاهرة – وكالات: نشر موقع Politico الأمريكي، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس باراك أوباما ترفض التهم الموجهة إلى تاجر سلاح كان قد اتهم ببيع أسلحة إلى الثوار الليبيين.

وقدم محامو وزارة العدل التماسًا إلى محكمة اتحادية في فينكس لإسقاط الدعوى ضد تاجر الأسلحة، مارك توري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو الإلتماس الذي قبِله ووقعه أيضا دفاع المتهم.

ويحول الاتفاق دون إجراء محاكمة كانت تنذر بفتح تدقيق إضافي في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، وفضح محاولات وكالة الاستخبارات المركزية لتسليح المتمردين الذين يقاتلون الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وكانت أمام محامي الحكومة مهلة تنتهي الأربعاء لتقديم وثائق إلى الفريق القانوني للمتهم، على أن تبدأ المحاكمة رسميا في يوم الانتخابات، رغم أنه من المرجح أن تتأخر بسبب النزاعات التي طال أمدها عن معلومات سرية في هذه القضية.

وأكد أحد المقربين من المتهم أن الحكومة أسقطت القضية بسبب الإجراءات التي يمكن أن تكون محرجة لكلينتون والرئيس باراك أوباما عبر استحضار دور الإدارة في توريد الأسلحة التي سقطت في أيدي المسلحين المتطرفين.

وتابع المصدر"إنهم لا يريدون خروج هذه الأشياء إلى العلن لأنها ستبدو سيئة حقا بالنسبة لأوباما وكلينتون قبل الانتخابات".

ووفق مصادر متطابقة، ساهم القاضي ديفيد كامبل من المحكمة الجزائية الأميركية في قرار إسقاط الدعوى، وكان مقدم الإلتماس المشترك يطلب من القاضي قبول اتفاق سري من أجل حل هذه القضية من خلال تسوية أهلية بين وزارة الخارجية وسمسار السلاح.

ويقول جون جاك كابو أحد أعضاء الدفاع الذين عينتهم المحكمة في القضية: "موقفنا من البداية كان أن هذه الحالة ينبغي أن لا تثار أبدا، ونحن سعداء أن الأمر انتهى. السيد توري لم يكسر القوانين."

وبموجب الاتفاق، تتم تبرئة توري من أي ذنب في المعاملات، مقابل موافقته على الامتناع عن التعامل بمعاملات الأسلحة التي تنظمها الولايات المتحدة الأميركية لمدة أربع سنوات، على أن يتم التنازل عن عقوبة مدنية ضده بقيمة 200 ألف دولار، إذا التزم توري بالاتفاق.

وأكد مسئول في وزارة الخارجية هذه الخطوط العريضة للاتفاق.