حقوقيون ومشاركون يطالبون بالتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة

أمد/ رفح- أمل بريكة: طالب حقوقيون ومشاركون بالتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، والعمل على مساواتها بالرجل في كافة المجالات وتشريع قوانين تجرم تعنيف النساء.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تخلله عرض للمحكمة الصورية لمحاكاة قضايا العنف ضد النساء، وكان ذلك اليوم الخميس في قاعة سهر الليالي بمحافظة رفح.

ونُظم الاحتفال بمشاركة كل من د. إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، و أ. ماهر وهبة منسق قطاع الأمن والعدالة في برنامج تعزيز سيادة القانون، و د. محمد المغير مستشار السفارة الهولندية في قطاع غزة، و أ. يوسف موسى ممثل عن جامعة بوليتكنك فلسطين – فرع رفح، ولفيف من الحضور والشخصيات من مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الجمعية تحت عنوان "يداً بيد من أجل الكرامة الانسانية " والتي تأتي في إطار أنشطة وفعاليات مشروع: “ضمان الكرامة الإنسانية وتعزيز الوصول للعدالة للفئات الهشة في جنوب قطاع غزة ” كرامة ” بدعم من: برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني UNDP/PAPP .

من جانبه تحدث د. معمر عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع وغير مسبوق، على كافة الأصعدة نتيجة لتداعيات العدوان الاسرائيلي وللحصار الاسرائيلي الجائر والمتواصل والقيود المفروضة على دخول مواد البناء، واستمرار حالة الانقسام السياسي وآثارها السلبية على المجتمع، اضافة إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمواطنين، الأمر الذي يشكل انتهاك للكرامة الإنسانية.

وأضاف معمر بان بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة لا يمكن أن يتم دون وجود ثقافة قانونية، فأكثر ما نفتقده في مجتمعنا هو غياب الثقافة القانونية، وإدراك أهميتها والجهل لبعض المعلومات القانونية الأساسية التي لا غنى عن معرفتها، وغيابها يعتبر من أهم الأسباب المؤدية إلى عدم احترام وتطبيق القانون.

وأشار معمر الي دور الشباب على مر التاريخ الفلسطيني فهم الأسبق إلى التضحية والمقاومة والبذل وهم بمثابة الدرع الواقي للأوطان، لذا واجب علينا جميعا كمنظمات غير حكومية وكمنظمات دولية وكحكومة وفصائل الاهتمام بفئة الشباب على مختلف الأصعدة سواء القانونية او الاجتماعية او الاقتصادية.

وبدوره ثمن وهبة جهود الجمعية الوطنية في تنفيذ المشروع على أكمل وجه، حيث ان الجمعية الوطنية شريك متميز يسعى دائماً الي دعم قضايا الشباب من ناحية قانونية وعادلة تكفل حقوقهم، وتسعى دائما من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الساحات الدولية.

وفى نهاية كلمته شكر وهبة المؤسسات والجمعيات التي تعمل جاهدة على إنجاح المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع UNDP/PAPP وأخص بالذكر الجمعية الوطنية التي تعمل على تعزيز ورفع روح العمل بالقانون وإحلال الحقوق.

ومن جانبه تحدث د. المغير عن دور الحكومة الهولندية في قطاع غزة وتعاونها الكبير مع قطاع الأمن والعدالة برنامج سيادة القانون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP  ، وقال بأنه ومن خلال عملنا وجدنا إشكالية في التمويل وبالرغم من ذلك عملنا جاهدين على حل هذه الإشكالية ،

وقال بأن حكومة هولندا تقوم بالضغط على إسرائيل لتحسين الاستيراد والتصدير في قطاع غزة، وتعمل الحكومة الهولندية مع عدد من مؤسسات منها مصلحة المياه بالإضافة الي مؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في قطاع غزة.

بينما قال موسى خلال كلمته نعم لكرامة المرأة وعزتها، نعم لمجتمع خالي من العنف ضد المرأة لأن كرامة المجتمع من كرامة المرأة ولا كرامة للمجتمع بدون كرامة المرأة، حيث ان رسولنا أوصانا بالنساء خيرا وأننا في هذا المقام ضد كل عنف يقام ضد المرأة وهذا ما حث عليه ديينا الإسلامي ونعمل جاهدين على نبذه في المجتمع.

وثمن موسى جهود الجمعية الوطنية التي ترشح ثقافة حقوق الانسان وتحمل العلم والمعرفة لينهل منها طلابنا الأعزاء والتي ساهمت بدورها في تطويرهم وهم الأن وقفوا ممثلين عن الجامعة في التعبير عن رفضهم كافة اشكال العنف ضد المرأة من خلال عرض المحكمة الصورية، وتسعى الجمعية من خلال عملها المتواصل في القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، لدا ندعو الجميع من باب المسؤولية الي نبذ هذه الظاهرة التي تتنافى مع أخلاق ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا.

من ثم تم عرض المحكمة الصورية التي جاءت تتويجا لاختتام فعاليات حملة الضغط والمناصرة لتعزيز الكرامة الإنسانية، التي نفذتها الجمعية من خلال أنشطة وفعاليات كان أبرزها الدورة التدريبية التي استمرت لثلاث أيام متتالية شارك خلالها 33 طالب وطالبة من عدد من الجامعات والكليات على مستوى محافظة رفح.

والتي تم خلالها اختيار أفضل 12مشارك لتمثيل المحكمة الصورية، حيث أن فريق الادعاء حاول بكل جهده لوم المتهم على أفعاله ضد زوجته التي رفعت ضده القضية والتي كان يعاملها معاملة قاسية جدا، ناهيك عن الضرب المبرح ورقدها في المستشفى، والذي استعان بدوره فريق الادعاء بشاهد عيان لإثبات التهمة على المتهم وهذا ما نجح به، أما فريق الدفاع حاول تبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه ولكنه فشل بسبب موقفه الضعيف وانتهت عرض المحكمة الصورية بتنفيذ حكم الحبس 7 سنوات على المتهم سعيا منهم وراء التسريع في قضايا النساء المرفوعة بالمحكمة.

وفى الختام تم تكريم الشخصيات الاعتبارية المشاركة، بالإضافة الي تكريم الطلبة المشاركين في المحكمة الصورية، والذين شاركوا في الدورة التدريبية، سعياً من وراء الجمعية الوطنية في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنادي بحقوق الانسان والتي تعمل على تنمية المجتمع وغرس الثقافة القانونية بينهم، للنهوض بمجتمع فلسطيني راقي.