أمد / غزة : في اطار متابعة المركز لقضية اصدار القوانين في قطاع غزة يؤكد بأن هذه القوانين متناقضة بين غزة والضفة الغربية كما ان المجلس التشريعي بغزة اصدرها بدون التشاور مع الجهات الحقوقية والنقابية العاملة بالقطاع.
ان المركز تفاجأ يوم امس باقرار مجلس الوزارء بغزة للائحة التنفيذية لقانون النقابات الذي صدر في قطاع غزة.
ويعرب المركز عن تحفظه الكامل حول هذا القانون، وأنه سبق وأن تقدم للمجلس التشريعي بغزة بالعديد من الملاحظات القانونية والنقابية حول خطورة تطبيق هذا القانون لاسيما انه صدر خارج التوافق التشريعي ويطبق على جزء من الوطن، الامر الذي يعتبره المركز تفكيكاً للحركة العمالية في فلسطين ، ولا يخدم الطبقة العاملة في ظل الحصار والفقر والبطالة.
إن المركز يرى بأن هذه القوانين لا بد من ايقاف العمل بها فوراً ، وان تطبيقها فيه اجحاف بحق الحركة النقابية وبتاريخها ، حيث ان هذا القانون سيضع قيودا كبيرة على الحريات النقابية وسيتعارض مع الاتفاقيات الدولية للعمل النقابي، وسيجعل النقابات تابعة للوزارات المختلفة وهو ما يتناقض مع مفاهيم واتفاقيات الحريات النقابية المتعارف عليها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
