حقوقُ المرأة في الشريعة والقانون

حقوقُ المرأة في الإسلام جاء الإسلام على أساس العدل بين الناس، ومن ذلك عدْل الدّين بين الرجال والنساء في مختلف مناحي الحياة، فكانت واجباتهم وحسابهم أمام الله -تعالى- بشكلٍ متساوي لا تمييز فيه، حيث قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وقد أكّد الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- ذلك بقوله: (إنَّما هنَّ شقائقُ الرِّجالِ)، والمقصود من الحديث السابق مساواة الرجل بالمرأة في الأحكام الشرعيّة أمام الله -تعالى- إلّا في أحكامٍ محدّدةٍ بسبب بعض الفوارق في طبيعة الذكر واختلافه عن الأنثى.

حقوق المرأة هي الحقوق والاستحقاقات التي تطالب بها النساء والفتيات حول العالم. وقد تشكلت أسس حركة حقوق المرأة في القرن التاسع عشر، والحركة النسوية خلال القرن العشرين، في بعض البلاد تلك الحقوق لها طابع مؤسسي أو مدعوم من قبل القانون. والأعراف المحلية والسلوكيات، بينما في بلاد آخري يتم تجاهل وقمع هذه الحقوق.

وتتضمن غالبًا القضايا المرتبطة بمفاهيم حقوق المرأة: الحق في السلامة الجسمانية، والاستقلال، وعدم التعرض للعنف الجنسي، والتصويت، وشغل المناصب العامة، وإبرام العقود القانونية، والحصول على حقوق متساوية في قانون الأسرة، الأجور العادلة أو المساواة في الأجور، والحقوق الإنجابية، والحق في الملكية، التعليم.

يجب أن تتمتّع المرأة بحقوق تضمن لها العيش بحرية وكرامة بعيداً عن الخوف والاستغلال، وقد تمّ بيان هذه الحقوق بشكل واضح في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال بعض الاتّفاقيات مثل اتّفاقية الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعدّ حقوق المرأة من ضمن القوانين والسياسات التي تضعها كلّ دولة لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها