حقوق يجب استعادتها

منذ بداية نشر الحلقة الأولى «الباقورة والغُمر خطوة أولى» يوم الثلاثاء 12/11/2019، مروراً بالحلقة الثانية «لماذا القرار ودوافعه» 13/11/2019، والثالثة « علاقات أردنية إسرائيلية مسمومة» 15/11/2019، لم تكن عرضاً للثقافة، بل مقدمات مقصودة وصولاً للرابعة يوم 17/11/2019، وجوهرها وهدفها» استعادة الممتلكات الأردنية» والتركيز عليها وجعلها هدفاً ومراداً وحقاً يجب استعادته، وشعاراً يجب العمل من أجله، إنها حقوق عشرات الالاف من الأردنيين مثبتة بالطابو والسجلات العقارية، على قاعدة القانون الدولي الدالة على عدم إهدار الحقوق وعدم سقوطها بالتقادم للأفراد والعائلات، وعلى قاعدة المعاملة بالمثل الأردنية الإسرائيلية.

لقد أقرت الحكومة الأردنية حق الإسرائيليين في قطعة الأرض المشتراة في الباقورة، وعدم الاستيلاء عليها أو مصادرتها، بل عرضت شراءها من أصحابها الإسرائيليين ولكن حكومة المستعمرة رفضت ذلك، وبنفس المعيار والقيمة والتوجه والحق يجب المطالبة باستعادة حقوق الأردنيين وممتلكاتهم في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع الواضحة والثابتة.

شعار وبرنامج وخطة عمل يجب عملها وبلورتها وصياغتها من قبل نقابة المحامين الأردنيين بعيداً عن التهويش والشعارات غير القانونية وذات الطابع السياسي بل بواقعية ووطنية ومهنية المحامين الأردنيين المعهودة، واعتماداً على القانون الدولي، وتسليح الحكومة والنواب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بهذه الرؤية القانونية باعتبارها سلاحاً حقوقياً يمكن الاعتماد عليه للعمل من أجل استعادة هذه الحقوق.

النضال من أجل الحقوق واستعادتها لا يقتصر على أدوات، واسقاط أدوات، بل البحث عن كل الأدوات الملائمة التي شرعها القانون الدولي بما فيها العمل المسلح للشعوب المضطهدة المستعمرة المظلومة، ولكن للعمل المسلح شروطه وظروفه، التي قد تكون متوفرة وقد لا تكون، مثلما النشاط الدبلوماسي والسياسي والجماهيري والقانوني له معطياته وأهميته، وها هي فلسطين بدعم أردني و17 دولة عربية وإسلامية وصديقة تهزم نفوذ الولايات المتحدة ومعها المستعمرة الإسرائيلية، وتحصل على قرارات بالأغلبية لدى لجان الأمم المتحدة لصالح قضاياها المشروعة والعادلة، ورغم أن اللاجئين لن يعودوا من خلال هذه القرارات، ولكنها تُثبت حقهم بعد سبعين سنة من تشردهم، وفلسطين لن تتحرر من خلال هذه القرارات ولكنها تبقى حية حتى تتوفر العوامل والظروف الموضوعية والذاتية التي تستوجب التخلص من الاحتلال والعنصرية والصهيونية، وتفرض إزاحتهم وهزيمتهم.

لدينا كأردنيين من أصول فلسطينية حقوق وممتلكات في فلسطين منذ ما قبل انتهاء الانتداب البريطاني يوم 15 أيار 1948، ومنذ ما قبل سيطرة المشروع الإسرائيلي الصهيوني على ثلثي أرض فلسطين، وقد سلم الأردن بأحقية وقانونية ملكية أرض أردنية لإسرائيليين منذ ما قبل العام 1948، وعليه وعلى قاعدة المعاملة بالمثل يجب العمل على تثبيت حق الأردنيين لحقوقهم وممتلكاتهم في فلسطين قبل طردهم وتشردهم من الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، والعمل القانوني لاستعادة هذه الحقوق وهذه الممتلكات، ذلك هو الهدف، هذا هو البرنامج.