حقيبة السيسى فى زيارة واشنطن

سبقنى «نيوتن» فى الكتابة يوم الخميس الماضى عن «حقيبة سفر» الرئيس فى زيارته القادمة لواشنطن. وأضيف على ما كتبه أن نجاح الزيارة يرتبط من وجهة نظرى بما سيحمله الرئيس فى هذه الحقيبة من أفكار جديدة بخصوص العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية.

العديد من المحللين اقترحوا أن يناقش الرئيس السيسى مع نظيره الأمريكى ترامب كل أبعاد العلاقات المصرية - الأمريكية، وكل قضايا المنطقة، وأن يطرح رؤية لنظام إقليمى جديد.

وجهة نظرى تختلف عن هذا الطرح الطموح، وأرى أن يحمل الرئيس فى حقيبته أفكارا تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية فقط، يتم التركيز عليها فى النقاش، والوصول لنتائج ملموسة بشأنها، ويترك الباقى لما بعد الزيارة، أو للمستوى الأقل من الرئاسى.

الملف الأول هو مكافحة الإرهاب، وهنا علينا أيضا أن نركز فقط على جبهتى سيناء وليبيا، باعتبارهما الأكثر تأثيرا على الأمن القومى المصرى، وحيث لمصر قدرة أكبر على الإنجاز مقارنة بالجبهات الأخرى فى العراق وسوريا واليمن.

هذا الملف يجب أن يتضمن أيضا طرحا لأفكار مصرية بخصوص المعركة الفكرية ضد الإرهاب من أرضية إسلامية، وجهود مصر لتحويل دعوة الرئيس السيسى لإصلاح الخطاب الدينى إلى خطوات ملموسة.

مطالبنا من الولايات المتحدة فى ملف مكافحة الإرهاب يجب أن تتضمن أولا: استمرار المساندة الأمريكية للسياسة الداخلية المصرية التى تستهدف تثبيت أركان الدولة، والسعى لتحقيق موازنة فى معضلة الأمن والحرية. وثانيا: طلب مساعدة عسكرية إضافية تخصص لمكافحة الإرهاب، بالإضافة للمساعدة السنوية العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار. الحديث عن مساعدة إضافية لمكافحة الإرهاب يمكن تمريره فى الأجواء الحالية فى واشنطن، وخاصة فى ظل الزيادة الضخمة التى اقترحها الرئيس ترامب فى ميزانية الدفاع الأمريكية والتى سيذهب جزء كبير منها للحرب على الإرهاب.

وبالتالى يجب ألا يقتصر طموحنا على مجرد ضمان استمرار الحجم الحالى للمعونة العسكرية السنوية، أو طلب رفع القيود التى فرضها الرئيس السابق أوباما على طريقة وأوجه إنفاقها، ولكن هناك فرصة لطلب معونة إضافية خارجها توجه لمكافحة الإرهاب.

الملف الثانى هو الإصلاح الاقتصادى، وزيارة واشنطن تعد فرصة لتوضيح الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها مصر فى هذا الصدد، وطلب مساندة الولايات المتحدة لبرنامج الإصلاح المصرى. وفى ذهنى اقتراحان محددان: الأول يتعلق بالمساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر، من خلال ضمانات قروض تقدمها الولايات المتحدة لمصر وتتيح لها الاقتراض من السوق الأمريكية بفائدة منخفضة. ومع الحذر من زيادة حجم الديون المصرية، فإن ضمانات القروض الأمريكية ستتيح الاقتراض بمعدل فائدة أقل بكثير من تلك التى ستدفعها مصر على السندات التى طرحتها أخيرا فى الأسواق الدولية.

الاقتراح الثانى يتعلق بفتح باب الحوار مرة أخرى حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، وهو الملف الذى أغلق منذ سنوات بسبب سعى الولايات المتحدة لربطه بشروط سياسية. وبالرغم من حديث ترامب المعادى لاتفاقيات التجارة الحرة، إلا أنه أوضح أن المقصود بذلك هو الاتفاقيات الجماعية وليس الثنائية مع الولايات المتحدة، وتعد السوق المصرية، وهى الأكبر فى العالم العربى، نقطة جذب يجب إبرازها للمنتج والمستثمر الأمريكى.

الملف الثالث هو عملية السلام العربى - الإسرائيلى، وهو يظل ملفا له جاذبية خاصة لدى كل إدارة أمريكية، بالرغم من سجل الإخفاقات السابقة، ويتطلع ترامب لتحقيق إنجاز بشأنه، ودور مصرى أساسى فى هذا الملف، وأفكارها بخصوص استئناف عملية السلام مسألة ضرورية، وتتطلع إليها الإدارة الأمريكية.

باختصار، هدف زيارة الرئيس السيسى يجب أن يختلف عن هدف القادة العرب الذين زاروا العاصمة الأمريكية فى الأسابيع الأخيرة. هدف مصر يجب ألا يكون مجرد إثبات التوافق مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة كما فعل هؤلاء، ولكن هدفنا يجب أن يكون المساهمة فى نقل توجهات هذه الإدارة ألى آفاق جديدة بما نطرحه من أفكار محددة يمكن أن يحملها الرئيس السيسى فى حقيبته إلى واشنطن.