حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتحدى القانون الدولي

ان استيلاء سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي على اراضي الاغوار يشير الا ان الاحتلال بات يتعامل بشكل او بآخر ويمهد من اجل الاعلان عن ضم الضفة الغربية ومناطق الاغوار واعتبارها جزءا من المستوطنات الاسرائيلية وهذا الامر يعكس توجهات حكومة نتنياهو وسياسته الانتخابية التي يحاول فرضها عمليا على ارض الواقع وقامت سلطات الاحتلال بمصادرة اكثر من  100 ألف دونم من أراضي الأغوار وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة في محاولة لمحاربة الوجود الفلسطيني والاستيلاء على اراضي المواطنين ومنعهم من زراعتها واستخدامها وتحويلها لصالح المستوطنين .

وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان اللجنة الوزارية الإسرائيلية المشتركة التي تتشكل من عدة وزارات ناقشت بشكل عملي خطة ضم الأغوار وبدأت بوضع الخطوات العملية لصياغة مشروع قانون لضم الأغوار تمهيدا لعرضه بعد ذلك على الكنيست وأن هذا الاجتماع جاء بعد اعلان المدعية العامة في محكمة الجنيات الدولية عن محاكمة قادة الاحتلال بارتكاب مجازر حرب ضد الشعب الفلسطيني وأن رئيس الوزراء نتنياهو اصبح يسابق الزمن لضم الأغوار والحصول على اعتراف أمريكي بكافة مستوطنات الضفة الغربية في محاوله منه للتخلص من قرارات محاكمته والهروب الى الامام .

إن الاحتلال والمستوطنين يدخلون بشكل يومي لأراضي المواطنين بالأغوار ضمن نظام العصابات وقطاع الطرق وقد تصاعدت الاعتداءات بعد قرارات محكمة الاحتلال بشرعنة كل إجراءات الاحتلال في الأغوار من مصادرة الاراضي والجرارات الزراعية وهدم مساكن المواطنين وترحيلهم وان هذه الممارسات المنافية لكل المواثيق وشرعية القرارات الدولية تقوم بتنفيذها سلطات الاحتلال بإمعان وبشراسة وما كانت ان تكون لولا التدخل الامريكي وسياسة الادارة الاميركية وانحيازها الأعمى لسياسة وممارسات الاحتلال والمخطط الاميركي الاسرائيلي الذي تسعى لتطبيقه ضمن صفقة القرن المشؤومة لتصفية الحقوق الوطنية والنيل من وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

ان حكومة الاحتلال تتحدى القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كما تشاء لأنها لا تحاسب على سلوكها الخارج عن القانون وإن نتنياهو وحزبه يدمرون آخر فرص قيام الدولة الفلسطينية ويعملون على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري يتأيد تام من الادارة الامريكية برئاسة ترامب وإن جميع هذه الممارسات تأتي في إطار مخطط دولة الاحتلال الهادف إلى ضم الضفة الغربية وفصلها عن قطاع غزة وإقامة كيان ضعيف في القطاع تسيطر عليه حكومة الاحتلال اقتصاديا وامنيا وتفرض عليه التزامات وتنازلات أمنية غير محدودة  .

ان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصل ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس وأن تلك الجرائم الوحشية لا يمكن ردعها إلا بتوفير الحماية المادية لأبناء الشعب الفلسطيني والتحرك العاجل لإدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع المواطنين العزل في قطاع غزة وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وفقا للمادتين (1و29) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبات المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال لقبول إرادة المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والامتثال للشرعية الدولية التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين هم جزء من الشعب الفلسطيني .

إن المعركة الكبرى هي معركة الحفاظ على القدس ومقدساتها وحماية مدن الضفة والقرار الوطني الفلسطيني المستقل والتمسك بالثوابت الوطنية وهذه المواقف هي التي أسقطت صفقة القرن وستسقط كل المشاريع المشبوهة ضد القضية الفلسطينية .