حكومة الاحتلال العنصرية وجرائم هدم المنازل

تصعد حكومة الاحتلال العنصرية القمعية من سياستها القائمة على هدم المنازل وتشريد أصحابها وباتت هذه السياسة تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وتنطوي تلك الخطورة بكون أن هذه الانتهاكات المتواصلة وجرائم الاحتلال ومستعمريه أصبحت أمور اعتيادية وتتكرر يوميا خاصة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تشهد تصعيداً كبيراً في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة .
الحكومات الإسرائيلية استخدمت سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، ولا شك أن سياسة هدم المنازل في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة قمعية استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .
والمقابل يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر البشعة بحق العائلات في قطاع غزة، والتي تجسد أبشع أشكال الإبادة الجماعية، والتي كان آخرها المجزرتين بحق عائلتي جودة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وشعبان في مواصي خان يونس، وأن عائلة شعبان مسحت من السجل المدني بعد استشهاد كافة أفرادها، كما مسحت من قبلهم آلاف العائلات الفلسطينية وأن هذه المجازر تعيد إلى الواجهة الأساس الدموي لدولة الاحتلال التي أقيمت على أنقاض جثث الأبرياء والقرى الفلسطينية المهجرة والمذبوحة منذ نكبة عام 1948.
الاحتلال الغاشم الوحشي وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل ارتكاب الجرائم وان مسلسل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني تأتي في سياق ممنهج ومنظم لدفعه للهروب والهجرة القسرية لتفريغ الأرض من أصحابها عبر تدمير البنية المجتمعية وقتل العائلات بجميع أفرادها .
ما نشهده في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمليات إعدام عائلي جماعي تحت غطاء محاربة الإرهاب والدفاع عن النفس في ظل شلل دولي وتواطؤ أخلاقي وسياسي، حيث أنه حسب الإحصاءات الرسمية، فإن الاحتلال ارتكب أكثر من 12,200 مجزرة، من بينها إبادة 2,700 عائلة فلسطينية بالكامل ومسحها من السجل المدني .
ما يحدث في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان تنفذ بشكل علني وبأدوات عسكرية غربية، وبدعم سياسي من دول تدعي حماية حقوق الإنسان بينما تصمت على المجازر وتتجاهل محرقة متواصلة ترتكب بحق المدنيين الأبرياء .
للأسف أن المجتمع الدولي بات عاجزا أمام جرائم الاحتلال حيث يتجمد القانون الدولي ويتبنى من يقف على رأس النظام العالمي رواية القاتل فإن العالم لا يعود مراقبا بل يتحول إلى شريكا مباشرا في الجريمة، كما أن العدالة الدولية حين تنتقي ضحاياها وتغض النظر عن القتلة تصبح أداة من أدوات الاستعمار .
لابد من مواصلة الجهود لفضح تلك الجرائم وتوثيقها ومتابعة تلك الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية مع مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بتلك الانتهاكات، وأهمية مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وإعادة الاعتبار لقرارات الأمم المتحدة، من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ملزمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جميع أشكال عدوانه على الشعب الفلسطيني .
لا بد من صحوة ضمير عالمي والاستعداد للوقوف في وجهة القتلة وإنصاف الشعب الفلسطيني ويجب على المجتمع الدولي تحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم ووضع حد لصمت بعض الدول وحيادتها للاحتلال الغاشم وسيبقى الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه لن يركع مهما بلغت التضحيات .