حكومة الاحتلال تجمد قرار زيادة عدد تصاريح العمال في قطاع غزة وتحمل حماس المسؤولية!

تل أبيب: قررت حكومة الاحتلال يوم الإثنين، تجميد زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل كإجراء عقابي ضد حركة حماس.

وأكدت قناة "كان" العبرية، أنّ الحكومة الإسرائيلية اتخذت هذا القرار، بعد تورط حركة حماس في العمليات المسلحة التي وقعت في الضفة الغربية ضد إسرائيليين.

وشددت، أنّ هذا القرار هو عقاب من إسرائيل أيضاً لإعادة حماس لأعمال الشغب قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

يذكر، أنّ 18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يومياً عبر معبر إيرز- بيت حانون، للعمل في إسرائيل.

نقابات العمال: استخدامه كورق ضاغطة..

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، إعلان الاحتلال تجميد زيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 20 ألف عامل، وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية، محاولة قديمة جديدة لاستغلال قضية التصاريح لتحقيق أغراض سياسية.

وقال العمصي في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ "ما يروج له الاحتلال بتجميد زيادة تصاريح عمال قطاع غزة هو كذب وافتراء ومتاجرة بمعاناة الناس وأهالي القطاع، فمنذ قدوم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع".

ولفت إلى أن هذ التلاعب يكشف  أن نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل لم تأتِ من منطلق إنساني، ولا من منطلق تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهو الذي يحاصره منذ سبعة عشر عامًا والمسبب الأساسي في المعاناة الإنسانية في القطاع، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي بغزة.

وأكد العمصي أنه بات واضحا للجميع أن الاحتلال يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، كما أنه لم يلتزم بالاتفاقات المبرمة مع الوسطاء قبل عامين باستيعاب 30 ألف عامل من غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال لا زال يماطل بزيادة الأعداد، رغم أن عدد المسجّلين على برنامج الدخول الموحّد بوزارة العمل يقدّر بـ140 ألفًا، منهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار بفارغ الصبر أمام المماطلة والرفض الأمني.

واستنكر سياسية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة باستخدام سياسية العقاب الجماعي والاستغلال الفاضح لشريحة تبحث عن لقمة عيشها، وهي سياسة استخدمها  وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الذي قام بتجميد، زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، في يوليو/ تموز 2022.

وقام غانتس بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال في 20 يونيو/ حزيران2022، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان 2022، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار2022، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار). وفق العمصي

وأشار إلى أن الخسارة الأكبر لعمال غزّة كانت في شهر آب/ أغسطس 2022 بعدما استمر إغلاق الحاجز لمدة أسبوع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخسر العمال نحو 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار).