حكومة الاحتلال وغياب المساءلة الدولية

يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية وحماية شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في انتهاك منهجي لكل مبادئ القانون الدولي، وأن إفلات إسرائيل من المساءلة شجعها على تكثيف عدوانها، لا سيما في مدينة غزة، وهذا الإفلات تجلى أيضا بشكل صارخ في انتهاكها لسيادة دولة قطر وأمنها، ولميثاق الأمم المتحدة .
حكومة الاحتلال في ظل غياب المساءلة، تواصل تجاهل الإدانات والمطالبات الدولية بوقف إطلاق النار، ورفع حصارها الجائر عن شعبنا في قطاع غزة، بل إنها تسخر من تأكيدات التصنيف المرحلي المتكامل حول المجاعة في غزة، إذ تمضي في القتل والتدمير بشكل متعمد، ومعاقبة شعبنا بشكل جماعي بهدف إلحاق أكبر قدر من الأذى والدمار، فيما يواصل المسؤولون الإسرائيليون التهديد بالمزيد من سفك الدماء والدمار في غزة، إضافة إلى تكرار تهديداتهم ضد الضفة الغربية أيضا .
الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال، تتواصل وكشف أحدث تقييم أجرته منظمة "إنقاذ الطفولة" عن استشهاد 20,000 طفل خلال 23 شهرا من العدوان الإسرائيلي، وهو ما يعادل "أكثر من طفل فلسطيني واحد يقتل كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية" منذ بدء الإبادة الجماعية، إلى جانب إصابة أكثر من 42,000 طفل، بينما أفادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بأن ما لا يقل عن 21,000 طفل أصبحوا معاقين بشكل دائم، فضلا عن آلاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، بينما توفي 131 طفلا من بين 367 مواطنا جراء سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع القسري للسكان التي تسببت في المجاعة، كما أن العدد الإجمالي للشهداء في غزة تجاوز 64,000 أغلبيتهم الأطفال والنساء، فيما أصيب أكثر من 162,000 منذ أكتوبر 2023 وأنه في الفترة نفسها استشهد ما يقارب 1,000 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأصيب آلاف آخرون، إضافة إلى آلاف المعتقلين .
ويجب على المجتمع الدولي ضرورة التحرك العاجل والحاسم، بما في ذلك مجلس الأمن، لإنقاذ ملايين الفلسطينيين المهددين بالموت أو التهجير بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وضرورة التزام المجلس بمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق، والتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة وأهمية اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار، وإلزام إسرائيل رفع حصارها وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك إعادة وجود الأمم المتحدة، خاصة وكالة "الأونروا" باعتبارها العمود الفقري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف المجاعة ومنع التطهير العرقي، إضافة إلى وقف مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في غزة التي تواصل إسرائيل تنفيذها في انتهاك للقانون الدولي، بشكل متعمد لإفشال حق تقرير المصير الفلسطيني وتدمير حل الدولتين .
ونقدر عاليا الجهود والتدابير الملموسة التي اتخذتها العديد من الحكومات، بشكل فردي وجماعي، والجهود والمبادرات التضامنية من المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، إلا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التهديدات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل وأهمية استئناف المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين .