حكومة التطرف الأخطر والأكثر عنصرية

اعلان حكومة التطرف الاسرائيلية عن منح السلطة الفلسطينية بعد التسهيلات الاقتصادية في ظل استمرارها بتنفيذ مخططها الامني سياسة الاعدام الميداني وقيام سلطات الاحتلال من خلال اصدار التعليمات لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه الشبان بدعوة استهدافهم للجيش الاسرائيلي بات بحد ذاتها يشكل جريمة حرب وتستدعي قيام المؤسسات الدولية بإجراء تحقيقات موسعة في تلك المشاهد وأدانتها ولا يمكن استباحة الاراضي الفلسطينية وتحويل شوارع وطرقات الأرض المحتلة الى ساحات إعدام ميداني بدم بارد في مخالفات واضحة لقانون الدولي ولحقوق الانسان .

حكومة التطرف تستمر في عدوانها وسيطرتها على الضفة الغربية من خلال ممارسة عمليات الارهاب المنظم وما يجرى بات نهج مستمر وانه يتم تسجيل تغيرات بشكل يومي في تعليمات إطلاق النار وسلوك قوات الاحتلال في الأرض المحتلة على أرضية السياسة العدوانية الجديدة ضد الفلسطينيين والتي تمثلت في السياسة الجديدة لحكومة التطرف ركيزتها استخدام القوة الساحقة ضد الفلسطينيين بهدف النيل من إرادتهم واستسلامهم لواقع الاحتلال .

بالمقابل اقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني، ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة .

وتتلخص اهداف حكومة التطرف في استمرارها بتنفيذ سياسة الضم والتهويد للضفة الغربية وتوسيع غير مسبوق للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي فيها مع تعميق عمليات التهويد في النقب والجليل والمثلث والمس المتعمد بحقوق الإنسان في فلسطين وأنها ترتكب جرائمها علنا وجهرا أمام سمع وبصر العالم أجمع وعلى الرغم من أنها تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية .

على المجتمع الدولي ومؤسساته التعامل بجديه وتحمل مسؤولياته كافه وعدم الاكتفاء بالصمت او بإصدار بيانات التنديد والاستنكار كونها لا تفيد بأي شيء بالنسبة لدولة اصبحت تتبنى النهج العنصري وتتسابق على ممارسة القتل والإبادة بحق الشعب العربي الفلسطيني الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة وفقا للقانونيين الدولية وضرورة اتخاذ قرار بفتح تحقيق دولي بما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة، ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة وبموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبرير القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة وما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة هي مشاهد مروعة من الحرب تخلفها اليات الاحتلال والمستوطنين في شكل يكرس نظام الفصل العنصري .

دولة الاحتلال ماضية بسياستها العنصرية كونها تعمل على تعميق وتكريس الاحتلال وتقوم بتحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات التي يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف حيث ترسخ و تعمق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وسط حملة تضليلية بدأ يقودها نتنياهو لتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك .