حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة بعد منح البرلمان الليبي الثقة لباشاغا

طرابلس- وكالات: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء، رفضها تسليم السلطة بالطرق السلمية، في أول رد فعل لها على منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا.

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية إنها ”مستمرة في عملها، ولن تعبأ بما وصفته بهذا العبث، وستركز جهودها على إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو المقبل“.

وأضافت: ”ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية، وأن الليبيين تابعوا التزوير في العدّ الذي كان واضحًا بالدليل القطعي على الشاشة“.

وتابع البيان: ”حيث لم يبلغ العدُّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة، وكذلك ما أفاد به عدد من أعضاء المجلس بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ الذي لم يبلغ النصاب أساسًا“.

 وذكر البيان أن ”مسار التزوير في رئاسة المجلس كان قد بدأ منذ تمريرها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب، كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام“.

وأكدت أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وستستمر بمبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل، وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين الليبيين، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية، وقواعد دستورية جديدة وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.

وفي بيان ثانٍ صدر لاحقًا، قالت الحكومة: ”إنه في ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقارها، هجومًا ضد مقار حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق صحيح القانون، وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا النهج الذي ستتبعه الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءًا من مسرحية عنوانها التزوير والخيانة“.

ودعت الحكومة، ”المجلس الرئاسي، ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية، للفصل بشكل نهائي، في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية، ومحاولتها لاحتكار السلطات، وأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم يعد مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى“.