حكومة "الفساد الديمقراطي" بوابة لأزمة سياسية كبرى!

كتب حسن عصفور/ وأخيرا، ولدت "أغرب" حكومة إسرائيلية منذ عام 1948، وسيذكرها التاريخ باسم لن يفارقها ما دامت قائمة، بأنها حكومة "الفساد العام" ليس بتركيبتها التي شملت 52 شخصا، بين وزير ونائب وزير، يقودها فاسد صريح هارب من "العدالة"، كما بات لقبه.

الحكومة الإسرائيلية الخامسة لبنيامين نتنياهو، هي نتاج رسمي لعملية "ديمقراطية" وليس انقلابا عسكريا، ما يكشف أن الانتخابات التي يتغنى بها البعض ليس طريقا لحماية أسس النظام السياسي والمجتمعي من فساد وافساد، بل ان حجم الأغلبية لهذه الحكومة يكشف، أن جوهر النظام الإسرائيلي وركيزته الرئيسية هو الفساد بكل اشكاله.

قد يعتقد البعض أن تركيبة "حكومة الفساد العام"، جاءت كعملية إنقاذيه للنظام، وفي حقيقتها تحمل بذور تفجير أزمات أخطر، تفتح باب أزمة فساد سياسي داخلية وخارجية.

وبداية التفجير السياسي لتلك الحكومة، سيبدأ من الضفة الغربية والعلاقة مع الطرف الفلسطيني، بعد أن أعلن نتنياهو، أن الهدف الرئيسي لها سيكون فرض سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية، باعتبارها قلب "الدولة اليهودية"، ويراها خطوة على طريق السلام.

نتنياهو حاول القيام بقفزة سياسية في الهواء، بمحاولة الفصل بين عملية ضم الأغوار عن ضم المستوطنات في الوقت الراهن، نتيجة نصيحة أمريكية لتجنب تفجير غضب أردني وبعض عربي، مع الذهاب لترسيخ التهويد، ما يضمن له "شعبية" خاصة تمنحه قدرة للهروب من التنازل عن منصبه لغانتس، شعبية تعيد بالذاكرة "شعبية" الرئيس الأمريكي التي بدأت مع خطواته الأولى، قبل ان تبدأ تتكشف بعض حقائق عن سذاجة غير مسبوقة في كيفية إدارة النظام السياسي الأمريكي، خاصة بعد انتشار فايروس كورونا، وما أظهره من ضعف كبير في الاستعداد لنظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

حكومة "الفساد العام والتهويد" في إسرائيل تعتقد، ان ضم المستوطنات سيمر بهدوء مع بعض "جعجعة سياسية" من قيادة السلطة وكل الفصائل، كما سبق في عملية نقل السفارة الأمريكية وتهويد جزء هام من القدس، التي كان البعض يتحدث عنها باعتبارها باب "جهنم سياسي" ضد إسرائيل، لكنها مرت مرورا هادئا، وأصبحت "واقعا"، يتم التعامل معه كخبر من ماض.

آنيا، قد لا تنفجر الضفة والقدس، ردا على قرار الضم الرسمي للمستوطنات، التي عمليا غالبيتها ومنذ زمن باتت جزءا "قانونيا" من الكيان، لكن التطور الأخير سيفتح بابا جديدا للصراع، وسيضع "الرسمية الفلسطينية" امام خيارات صعبة، فالصمت على الضم والتهويد سيحيلها الى "متعاون رسمي" مع العدو القومي والغزاة، ما يفتح الباب لسحب الثقة الوطنية منها، بتهمة العمالة الرسمية.

وفي حال رفضها، ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ "خطوات ما" نحو تنفيذ بعض قرارات "فك الارتباط"، مع الكيان وسلطات احتلاله، وخاصة استبدال صفة السلطة ومهامها، والذهاب نحو "إعلان دولة فلسطين"، خطوة قد لا تدفع إسرائيل الى التصدي العسكري لذلك الإعلان، وقد تتساهل معه شرط ألا يمس قواعد التنسيق القائم أمنيا ومدنيا. وقد يصاحبها مساومة ما في قضية "المحكمة الجنائية الدولية، والذهاب اليها بعد أن أصبح ذلك حقا ويمكن ملاحقة قادة الكيان رسميا.

خطوة كتلك، قد ترضي الغاضبين داخل الطرف الفلسطيني، وتحد من رد الفعل الإسرائيلي، ولكنها لن تكون سوى رحلة تأجيل لانفجار قادم، يعيد رسم معالم جديدة، ضد المحتلين وأدواتهم.

خطاب نتنياهو، يدفع نحو خيارات المواجهة الشاملة، وليس الهروب نحو خطوة عرجاء، قد تخدع بعض الناس كل الوقت، ولكنها لن تخدع كل الناس كل الوقت...ركائز المواجهة كلها متوفرة، فلا خراب بعد خراب التهويد.

ملاحظة: يبدو أن فضائح "صندوق عز" بدأت سريعا تطل براسها، ليس ما يتعلق بعنصرية رسمية نحو قطاع غزة، بل فيمن هي الجهات المستهدفة...دققوا في تصريحات وزير العمل وعضو نقابي فلسطيني.

تنويه خاص: خطيئة جديدة لأجهزة حماس الأمنية، عندما نعت كتائب القسام أحد ضحايا شجار عائلي دون الآخرين...من أصدر البيان أساء للجهة التي أصدرته وأهان الضحايا الآخرين...تراجعوا عن بيان ضال!