حكومة "الفيديو كونفرنس"..والمراقب يوآف!

كتب حسن عصفور/  فجأة، عادت حركة أرجل "وزراء حكومة الرئيس عباس" بالتوجه نحو قطاع غزة، دون سابق إنذار، وزراء وموظفين ساميين وصولوا في ذات يوم وصول الوفد الأمن المصري، إشارة الى أن "اتفاقات المصالحة"، لا زالت تنبض بالحياة، بعد أن قامت أطراف من حركتي فتح وحماس بفتح ملف "الشقاق السياسي" مجددا، وصل الى قيام قيادات حمساوية بالتفكير في مرحلة ما بعد عباس، سياسيا وإنسانيا..

مصر تعمل بلا كلل كي لا تصل الى نقطة سوداء بالمعنى السياسي، خاصة وانها تتعامل مع فلسطين ليس كغيرها من اطراف، استغلال القضية كغطاء لهدف آخر، وليس بحثا عن حضور عله يغطي عارا، كما غيرها أيضا، فهي تعلم يقينا ان أمن مصر القومي يبدأ من فلسطين، رؤية منذ قدم التاريخ كانت ثابتا مهما حاول البعض في لحظة ما تحريكه عن المسار، لذا فمصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية لسد أي ثغرة يمكن ان تسمح لـ"عدو" بإختراق الحصن الفلسطيني، والإنقسام كله ثغرات..

المفارقة لم تكن في الحراك المصري نحو القطاع، بل وصول وزراء حكومة عباس، ومباشرة بداوا ممارسة مهامهم كالمعتاد، التقوا مع من يريدون، وقالوا كلاما ليس ذاته ما يقال في رام الله، ولا موسيقى الاتهام التي تصدر من قيادات فتحاوية، مصلتحها الشخصية والسياسية إدامة "أمد" الإنقسام، فقطاع غزة يمثل مخزونا مختلفا في رسم مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، قوة وأثرا وتكوينا يهدد "طموحات العاجزين"..

لكن، المفاجأة الكبرى، تلك التي أعلنها الوزير الأول رامي الحمدالله، أن الإجتماع الوزاري الإسبوعي (يوم الثلاثاء)، سيكون عبر تقنية "الفيديو كونفرس"، بين رام الله وقطاع غزة، هذه الخطوة "الحمداللية" تمثل مفاجأة سياسية،  تسجل كسابقة أولى في تاريخ اجتماع الحكومات، منذ أن فرضت الادارة الأمريكية "إختراع منصب رئيس وزراء"، كخطوة أولى للخلاص من الخالد أبو عمار وتنصيب أبو مازن بديلا..

الاعلان هنا، يفتح تساؤولات بلا حدود، عن مغزى تلك الخطوة "الشاذة سياسيا"، حيث يعلم الطفل الفلسطيني ان عقد الإجتماع بهذه التقنية ليس سوى دعوة علنية لمشاركة الطرف الاسرائيلي فيه، بحكم الواقع التقني، وسيكون الجنرال "يوآف مردخاي" منسق سلطات الاحتلال لكل ما تقوم بد دولة الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حاضرا بما يسمح له بمتابعة كل ما سيقال مباشرة صوتا وصورة، دون الحاجة لانتظار "تقرير غرفة التنسيق الأمني" ومنسقي الارتباط معها..

السؤال، هل جاء مثل هذا الاقتراح بعد اللقاء الأخير بين رامي وبعض الوزراء مع "المنسق" ووزير اسرائيلي، خاصة وأن دولة الكيان تصاب بهوس كلما أعيد الحديث عن المصالحة، رغم كل "التطمنيات" التي ترسل لها من أطراف مؤثرة، ان المصالحة ستبقى "فعل غائب" في هذا الزمن..

اصرار الحمدالله، ان يختار تقنية "الفيديو كونفراس" لاجتماع الحكومة، يمثل استمرارا لسياسة الاستهتار بالمؤسسة الرسمية أولا، واستهتارا بالعمل الحكومي ثانيا، واشراكا للمحتل ثالثا، لكن الأخطر مما سبق، هو خيار رامي هذه "التقنية الخطرة" على أن يذهب وكل الحكومة الى قطاع غزة، ويكون اللقاء الاسبوعي من مقر الحكومة في غزة..

أن يذهب عدد من الوزراء وموظفين كبار الى غزة، ويمارسون أعمالهم يشير أن الخلاف الحقيقي ليس في "تمكين" حكومة الرئيس عباس من العمل، بقدر ما هو "تمكينها" من قضايا لا يمكنها أن تتمكن منها مهما حدث في ظل الواقع الراهن..

أن يختار رامي "الفيديو كونفرنس" على قطاع غزة لعقد الإجتماع، رسالة سياسية ضآلة وطنيا، وتأكيد ان التعطيل جزء من سياسة فريق الرئيس عباس، ولا يوجد ابدا ما يبرر مثل هذا اللقاء سوى استهتار بجوهر المصالحة، والتعامل مع قطاع غزة وكأنه "أخطر أمنيا" على هذه المجموعة من دولة الكيان..

كان لرامي ان يطالب من ذهب الى غزة ليعودوا الى رام الله ويعقد الاجتماع، أفضل من تصرف لا يستقيم مع اي مسؤولية وطنية..رغم ان له الشرف هو والرئيس ان تحتضن غزة اللقاء الحكومي، وما هذا السلوك سوى فضح لجوهر التفكير لهذه الفرقة في إدارة العلاقة مع قطاع غزة..!

ملاحظة: هل يمارس مردخاي ما قاله صائب عريقات أنه رئيس الحكومة الفلسطينية الحقيقي، ويقرر بعضا من رفع "العقوبات عن قطاع غزة" خدمة لـ"الأمن الاسرائيلي" كما طلبت قطر..يمكن ليش لا..قطر والكيان إيد واحدة في "المساعدة الانسانية"!

تنويه خاص: تماضر الرماح..أول إمراة في تاريخ السعودية تصبح نائب وزير..هل نحتفي بحدث مارسه الأقدمون منذ آلاف السنين، ام نرثي حالنا ..ولكن أن تأتي خيرا من عدمه..يمكن تكون تماضر فاتحة الخير!