وكانت النيابة العامة قد قدمت في وقت سابق توصيات للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بتقديم لائحة اتهام ضد زعبي، وذلك بعد اتهامها بالتحريض على العنف وإهانة موظف حكومي، عقب مشادة كلامية بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة أثناء إحدى محاكمات معتقلي مظاهرة الناصرة بعد قتل الفتى محمد أبو خضير.
وتنوي النائبة زعبي طلب جلسة استماع لأقوالها خلال ثلاثين يومًا حسب ما ينص القانون، وبعد جلسة الاستماع سيقرر المستشار القضائي للحكومة نهائيًا تقديم لائحة اتهام ضدها أم لا.
وقال مدير مركز "عدالة" القانوني، المحامي حسن جبارين الذي يترافع عن النائبة زعبي، إننا "سنطلب عقد جلسة استماع في القريب العاجل، هدفها إقناع المستشار القضائي بعدم تقديم لائحة اتهام ضد زعبي. برأيي، لا يوجد أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها، فالتحقيق مع النائبة زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين تظاهروا احتجاجًا على مقتل الفتى أبو خضير، وأشارت زعبي خلال التحقيق أن أقوالها جاءت كرد فعل آنيّ وسط عاصفة من المشاعر بعد رؤيتها وحشية الشرطة في التعامل مع القاصرين".
وأضاف جبارين: "لم تعتد النيابة تقديم لوائح اتهام ضد منتخبي الجمهور بسبب أقوال أو أفعال عفوية يتخذونها في خضم عملهم الجماهيري والسياسي، وسيتوجب على النيابة الشرح للمحكمة عن سبب التمييز ضد النائبة زعبي، خاصة مع وجود عشرات قضايا سابقة استعملت خلالها أقوال أو أفعال أكثر مما قامت به زعبي، ولم يفتح تحقيق واحد ولم تقدم أي لائحة اتهام. التمييز يظهر بوضوح بسبب عدم فتح تحقيق واحد في الشكاوى التي قدمتها زعبي ضد أعضاء كنيست ووزراء الذين حرضوا بوضوح عليها، وفي أعقاب تحريضاتهم كلفّت الكنيست رجال أمن لحمايتها".
