حكومة رام الله تصادق على مشروع قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي

أمد / رام الله: رحبت حكومة رام الله خلال جلستها الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بتعاظم الدعم والتأييد الدولي لشعبنا، وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وذلك بمناسبة قرب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام. ووجه التحية والتقدير للدول والشعوب والهيئات والمؤسسات التي وقفت وساندت فعلياً ولا تزال تساند الحقوق الوطنية الفلسطينية، ونضالنا الوطني المشروع ضد آخر احتلال على وجه الأرض. وأكد المجلس أن تضامن هيئة الأمم المتحدة الحقيقي مع شعبنا في هذا اليوم الذي أقرته قبل واحد وأربعين عاماً، هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وأن تحقيق العدالة لا يتم إلّا بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، حتى ينعم شعبنا كباقي شعوب العالم، بالحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرض وطنه.

وأكدت الحكومة أن تعميق التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه الوطنية يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية وترتيب أوضاعنا والارتقاء بمستوى أدائنا إلى أعلى درجة ممكنة، ويستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته الاصطفاف خلف قيادتنا لبلورة رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تتصدى للسياسة الإسرائيلية ومخططاتها التهويدية المتمثلة في رفضها الإقرار بحقوق شعبنا، واستعلائها على القانون الدولي والإرادة الدولية، ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة تعيد وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بإنهاء الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في نيل الحرية والاستقلال، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، أعربت الحكومة عن تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، وأكد على جاهزية الحكومة لاستلام كافة المهام في قطاع غزة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهلنا في قطاع غزة، ومجدداً شكره العميق للدور المصري الهام والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.

وأدانت الحكومة بشدة قرارات سلطات الاحتلال التعسفية بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، واصفاً القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه القرارات الاحتلالية هي نتيجة لقرارات الإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما شجع حكومة الاحتلال على شن هجمات مكثفة ومسعورة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة، بما في ذلك زيادة التوسع الاستعماري الاستيطاني في المدينة، والاعتقالات اليومية والتي طالت 32 مواطناً مقدسياً يوم أمس، والتضييق على السكان، هذا بالإضافة إلى التصعيد ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة هدم المنازل، وأخيراً قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان، وهدم سبعة عشر محلاً تجارياً في مخيم شعفاط، في إطار تعميق الاحتلال، وتطبيق نظام الفصل العنصري في المدينة المقدسة.

وحمّلت الحكومة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها وقراراتها، مطالباً إياها بالتراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والتوقف عن استهداف قيادات الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي، وجدد المجلس دعوته إلى المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتناقض كلياً مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك وقف سياساتها العدوانية تجاه السلطة الوطنية وقياداتها، بالإضافة إلى ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها الجسيمة ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ورحبت الحكومة بنتائج اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الرابعة والثلاثين التي عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي قرر تشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية، كما قرر مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية، ومنها "قانون القومية اليهودية"، و"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وقرر المجلس التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتشكيل لجنة قانونية وطنية موازية برئاسة وزير العدل وعضوية وزارة الخارجية والمغتربين وممثلين عن كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.

وعلى صعيدٍ منفصل، ناقشت الحكومة إطار النتائج الاستراتيجي لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" (2017-2020)، والذي تضمن توضيح الهيكلية الأساسية التي يقوم عليها إطار النتائج الاستراتيجي، ومنهجية العمل المتبعة في إعداده، بدءاً من عملية المواءمة بين السياسات الوطنية والأهداف الاستراتيجية القطاعية وإطار الإنفاق المتوسط، وصولاً إلى تحديد نتائج وخطط العمل المرتبطة بها، والأدوات اللازمة لقياسها، بالإضافة إلى عرض نموذج تطبيقي لخطط العمل المرتبطة بالنتائج، والذي تمثل في توفير الاحتياجات الأساسية للتجمعات السكانية، والخطوات الأساسية المتبعة في عملية اعداد إطار النتائج الاستراتيجي، بالإضافة إلى عرض المؤشرات الوطنية والتي تعبير أداة لقياس أثر تنفيذ الأجندة على المجتمع الفلسطيني، حيث تساهم في عملية المراجعة المستمرة، وتقديم الأدلة اللازمة لتقييم السياسات الوطنية، بالإضافة كذلك إلى المعايير الدولية التي اشتمل عليها الإطار، بما تحتويه من مؤشرات عالمية تسعى دولة فلسطين إلى إحراز تقدم نحوها، ويمكن مقارنتها مع نفس المؤشرات لدول النطاق الإقليمي والدولي.

كما ناقشت الحكومة الإطار الاستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية (2019 - 2023)، والذي يعتبر نظاماً قائماً على إحداث تحول في طريقة عمل الهيئة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال الاستخدام الأمثل والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف تحسين إدارة الخدمات وتوفيرها بشكل أفضل للمستفيدين لتعزيز تحقيق مفاهيم الحكم الرشيد، وتعزيز مفهوم البلدية الالكترونية، ليس فقط على الخدمات التي تقدمها البلديات، وإنما ليشمل جميع الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين الذين يتلقون الخدمات من جميع الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، ويحقق رؤية واضحة في تقديم خدمات بلدية الكترونية ذكية تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات بطريقة عادلة وسهلة بواسطة وسائل الكترونية ذكية، بغض النظر عن موقع تواجده الجغرافي، ويساهم أيضاً في تعزيز إيرادات الهيئات المحلية.

وصادقت الحكومة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، مع القنصلية الفرنسية لتنظيم امتحانات "الدلف" في اللغة الفرنسية، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك لنشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في المدارس الحكومية والخاصة الفلسطينية، والاتفاقية الموقعة ومنظمة هانديكاب إنترناشونال لتعزيز التعليم الجامع للطلبة ذوي الإعاقة.

كما وافقت الحكومة على تشكيل لجنة لإعداد وإنجاز مشروع قانون الوساطة في فلسطين، تضم في عضويتها عدداً من الدوائر الحكومية، والقضائية، والمحافظات، والهيئات والنقابات والمؤسسات الأهلية، والخبراء والأكاديميين، حيث يعتبر القانون أحد أهم الوسائل البديلة المهمة لحل النزاعات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، ويساهم في حل الكثير من النزاعات بين الأفراد، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية، والنزاعات المدنية، والأسرية، والنزاعات العمالية، وبما ينعكس إيجاباً في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

كذلك صادقت الحكومة على مشروع قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، من خلال رفع مستوى وتيرة الاستهداف وسياساته ليصبح برنامج تمكين اقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات، وبناء منظومة أمن اجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرات وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرامج في فترة زمنية واضحة ومحددة، حتى يمكن تعميم المنافع لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من الضعف، كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم إيلاء عناية خاصة لتعزيز صمود المواطنين في القدس وفي المناطق "ج"، واتخاذ إجراءات سريعة الأثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، وإطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية والتي تعتبر عماد الصمود للأسر الريفية والبدوية محدودة الدخل.