تاريخ النشر: 2017-06-14 | 12:28
تاريخ النشر: 2017-06-14 | 12:28
أمد/رام الله- خاص: كشفت وثيقة صادرة عن مجلس وزراء حكومة رام الله في تاريخ 6/6/2017 عن قرار أصدرته وفق اطلاعها على قانون المعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، والقانون الأساسي المعدل وقانون التقاعد وبالقانون الذي صادر عليه الرئيس محمود عباس بتاريخ 18/4/2017م بالبدء بتنفيذ مشروع التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطيني في قطاع غزة فقط( المحافظات الجنوبية).
وحسب الوثيقة الصادرة عن جلسة 6/6/2017م أنها موجهة لجهة الإختصاص ، ودون الاشارة إليها صراحة وهي هيئة التقاعد الفلسطينيية.
وحاول (أمد للإعلام) التواصل مع هيئة التقاعد في رام الله، لتأكيد أو نفي صحة الوثيقة الصادرة عن حكومة رام الله، إلا أنه تعذر ذلك.
وكان مصدر قد كشف في وقت مضى أن سبب تأخير تنفيذ قانون التقاعد المبكر على عسكريي قطاع غزة، وجود إختلاف بين الحكومة وهيئة التقاعد على كيفية احتساب السبعين بالمئة المنصوص عليها في القانون، إذ الحكومة تطالب حسب القانون المصادق عليه من قبل عباس بإحتساب السبعين بالمئة من قيمة آخر راتب مستحق بعد حصوله على الرتبة المستحقة، ولكن هيئة التقاعد وحسب الانظمة المعمول بها تريد احتساب السبعين بالمئة من متوسط حسابي أخر 36 شهر من رواتب العسكري، الأمر الذي يخفض من قيمة الراتب التقاعدي بشكل كبير، ويجعل الرتبة المستحقة للعسكري والذي حصل عليها ولم يتقاضى مستحقاتها المالية، كأنها لم تكن.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
