حكومة نتنياهو تؤجل مشروع قانون الضرائب للمنظمات غير الحكومية

تل أبيب: قررت حكومة الاحتلال، يوم السبت،  تأجيل اقتراح قانون بفرض ضرائب على التبرعات من الكيانات الأجنبية، بما في ذلك هيئات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بمعدل 65٪ ، بعد أن انتقده عدد من السفراء والسفارات الموجودة في إسرائيل يوم الخميس، عندما ظهر على جدول أعمال الحكومة، حسب "ج. بوست"الإسرائيلية.

ووفقًا للاقتراح ، فإن التبرعات للمنظمات غير الحكومية التي كانت أفعالها في العامين قبل أو بعد التبرع تهدف إلى التأثير على سياسة الحكومة من خلال مخاطبة فروع الحكومة أو الرأي العام ستُعتبر "تبرعًا يتعارض مع السياسة الداخلية لإسرائيل".

سيتم فرض ضريبة على هذه التبرعات بنسبة 65٪ دون حق "الإعفاء أو الخصم أو التعويض أو التخفيض بأي شكل من الأشكال

بالإضافة إلى ذلك ، ستفقد المنظمات غير الحكومية التي تلقت مثل هذه التبرعات في العامين الماضيين وضعها كمؤسسة عامة .

وكان من المقرر في البداية عرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد ، لكن من المحتمل حذفه من جدول الأعمال بعد انتقادات من عدد من السفراء والسفارات.

وقال السفير الهولندي في إسرائيل، هانز دوكتر ، والسفير الألماني ستيفن زايبرت ، إن مشروع القانون "يثير قلقنا الشديد وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين. تعتبر العلاقات الحية وغير المقيدة بين المجتمعات المدنية قيمة أساسية في ديمقراطياتنا الليبرالية ".

بالإضافة إلى ذلك ، قال السفراء إنهم "سيواصلون إثارة القضية مع أصدقائنا الإسرائيليين. 

كما صرح إريك أولينهاغ ، سفير السويد في إسرائيل ، أن "وجود مجتمع مدني حيوي وقوي أمر حاسم لكل ديمقراطية" ، وادعى أن مثل هذه الضرائب "ستحد بشدة من المجتمع المدني الإسرائيلي".

السفارات تعرب عن قلقها بشأن العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية

كما أعربت السفارات النرويجية والدنماركية والأيرلندية والبلجيكية في إسرائيل عن قلقها بشأن علاقات إسرائيل مع شركائها الدوليين.

وذكرت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل يوم الخميس أن مشروع القانون سيقود المنظمات غير الحكومية التي تشارك في ما يمكن اعتباره "أنشطة غير مشروعة" إلى سحب وضعها غير الربحي. كما زعمت الجمعية أن تمرير مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى "انهيار فعلي لعشرات وربما مئات المنظمات غير الحكومية ، وسوف يلحق ضرراً خطيراً بحقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين".

ووفقًا للجزء التوضيحي لمشروع القانون ، فإن نيته هي "تقليص تدخل الدول الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية عن طريق الضرائب". تم اقتراح مشروع القانون ، الذي اقترحه عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر ، عدة مرات في الماضي بصيغة متطابقة تقريبًا. في حين أنه سينطبق على المنظمات غير الحكومية من جميع المعسكرات السياسية ، يُنظر إلى مشروع القانون على نطاق واسع على أنه محاولة لتقييد تأثير المنظمات غير الحكومية التي تعتبر يسارية ، والتي يعتمد الكثير منها على التبرعات الأجنبية.