حكومة نتنياهو تدرس قيام شركات أميركية بتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة

تل أبيب: على خلفية أزمة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "واينت" العبري يوم الجمعة، إن محور المناقشات التي يقودها نتنياهو، هو احتمال قيام شركات مقاولات أمريكية الخاضعة لمسؤولية الجيش الإسرائيلي بتوزيع الغذاء. وسيتم عرض الفكرة على مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​للموافقة عليها يوم الأحد.

وحسب الموقع، من المتوقع أن يجري وزراء حكومة نتنياهو مناقشة متعمقة حول قضية المساعدات الإنسانية، لكنهم في الوقت نفسه سيناقشون أيضًا المطالب الأمريكية الأخرى ومنها، زيارات الصليب الأحمر للمحتجزين الفلسطينيين وتجميد التشريعات ضد الأونروا.

وكانت مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في قلب المحادثات بين الحكومة الأمريكية وإسرائيل في الأيام الأخيرة، وأدت إلى تهديد الولايات المتحدة بحظر الأسلحة وفق رسالة من  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع أوستن، بأنه إذا لم تتوقف خلال 30 يومًا عن منع نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى غزة، فإن الإدارة الأمريكية ستضطر إلى تفعيل "مذكرة الأمن القومي"، وستمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل وفقًا لمعاهدة السلام. قانون المساعدات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، وأكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه قلقين رئيسيين: "عودة المختطفين وزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع".

 وبحسب كيربي فإن "لحظة القضاء على السنوار هذه توفر لنا فرصة لإطلاق سراح المختطفين وزيادة المساعدات الإنسانية".

وأجرى نتنياهو في الأيام الأخيرة مشاورات "طارئة" في أعقاب الأزمة مع الولايات المتحدة والتهديد بحظر الأسلحة، في ظل مطالبة إسرائيل بزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة وفي المناقشة، تم التوصل إلى تفاهم على أنه في مواجهة الانتقادات المتزايدة في العالم - وليس فقط من الولايات المتحدة - يجب على إسرائيل زيادة المساعدات للدخول إلى إسرائيل. وفي المشاورة ذاتها، تم الاتفاق على أن يقوم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بصياغة رد مؤقت على مطالب الأميركيين.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بحل الأزمة الإنسانية في شمال قطاع غزة خلال 30 يومًا، وهددت بأنها إذا لم تفعل ذلك، فسوف تضطر إلى مواجهة أزمة أسلحة حادة، بينما تواصل الولايات المتحدة تأخير شحنات 900 كجم القنابل.

وفي الواقع، إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات التي طالب بها الأمريكيون، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب على استمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل، الأمر الذي يتطلب توقيع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، اللذين وقعا أيضًا على القرار غير العادي والمثير للدهشة. رسالة عدوانية تم تسليمها إلى إسرائيل.

لكن إلى جانب المحادثات، يبدو أنه في الأيام الأخيرة لم يحدث أي تغيير حقيقي في حجم المساعدات التي دخلت القطاع. على سبيل المثال، تم اليوم نقل 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه والمعدات الطبية ومعدات الملاجئ نيابة عن المجتمع الدولي إلى شمال قطاع غزة.

 وذكر الجيش الإسرائيلي أن "المساعدات تم نقلها عبر ميناء أسدود إلى معبر إيريز الغربي كجزء من الالتزام بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وسنؤكد أن كل المساعدات تم نقلها بعد فحص أمني دقيق".

في الشهر الماضي، كشف موقع "واينت" أن المؤسسة الأمنية الغربية صاغت اقتراحا بموجبه ستعمل شركة أمن دولية في القطاع، والتي ستعرف كيفية تأمين الخطوط والنقاط الفاصلة للأمم المتحدة، وبحسب الاقتراح الذي تم طرحه حينها، فإن إسرائيل ستوصل المساعدات إلى نقاط التوزيع، وهذا يعني استئجار أسطول من الشاحنات، واستئجار سائقين عبر المقاولين الشركات، وبالطبع الجنود الذين سيؤمنون خطوط التوزيع حتى نقاط التوزيع، حيث ستقوم الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية بتوزيع البضائع.