حكومة نتنياهو تشدد إجراءاتها على معبر رفح قبل إعادة فتحه

تل أبيب: كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز يوم الجمعة 23 يناير 2026، أن إسرائيل تعتزم إقامة نقطة تفتيش عسكرية في معبر رفح، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على حركة العبور.

ووفق المصادر، تسعى تل أبيب إلى تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر المعبر، قبيل إعادة فتحه المتوقعة الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء رويترز.

إعلان فلسطيني

يُعد معبر رفح المنفذ الوحيد عمليًا لدخول وخروج أكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع، ما يمنح أي تغييرات في آلية عمله أبعادًا إنسانية وسياسية واسعة.

وكان علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتًا، قد أعلن في وقت سابق الخميس، عن فتح المعبر الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي، ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

خطة متعددة المراحل

أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي يُفترض أن تسحب إسرائيل بموجبها مزيدًا من قواتها من القطاع، مقابل تخلي حماس عن إدارة غزة.

ومنذ عام 2024، يسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم الترتيبات الدولية السابقة المتعلقة بإدارته.

آلية غير واضحة

أوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الملف، أن آلية فرض القيود الإسرائيلية لم تتضح بعد، سواء من حيث عدد الفلسطينيين المسموح بدخولهم من مصر، أو النسبة التي ستُحدد بين المغادرين والعائدين.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه إسرائيلي لإحكام السيطرة على حركة السكان، في ظل ظروف إنسانية معقدة داخل القطاع.

مخاوف فلسطينية

سبق لمسؤولين إسرائيليين الحديث عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة، رغم نفيهم نية التهجير القسري. إلا أن أي تلميحات في هذا الاتجاه تثير حساسية شديدة لدى الفلسطينيين، الذين يخشون منع من يغادرون مؤقتًا من العودة لاحقًا.

وتزداد هذه المخاوف مع طرح قيود محتملة على حركة العبور عبر رفح.

إدارة ومراقبة

بحسب المصادر، من المتوقع أن يتولى فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله إدارة المعبر، مع خضوعه لمراقبة أفراد من الاتحاد الأوروبي، على غرار الترتيبات التي سادت خلال هدنة سابقة مطلع العام الماضي بين إسرائيل وحماس.

غير أن الدور الإسرائيلي سيظل حاضرًا بقوة في الترتيبات الأمنية المقترحة.