حل البرلمان وتهميش الأكراد وتغيير الدستور.. ديكتاتورية أردوغان عرض مستمر

أمد/ القاهر- وكالات: يبدو أن تركيا على موعد جديد لانتخابات برلمانية مبكرة، لتصبح ثالث انتخابات برلمانية في أقل من عام حيث عقدت الأول في يونيو 2015 ثم في نوفمبر من نفس العام، بهدف حصول الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" على عدد المقاعد التي تمكنه من تعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي.

وفي كل مرة تفشل محاولات أردوغان حيث لم يتمكن حزبه من الحصول على المقاعد التي ترضي طموحه  بسبب قدرة حزب " الشعوب الديمقراطي" الكردي من تجاوز عتبة الـ 10% اللازمة للتمثيل داخل البرلمان وبالتالي عرقلة تنفيذ خطط الحزب الحاكم.

تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة اللكمات والركل والتراشق بالألفاظ المسيئة خلال مناقشة اللجنة الدستورية اقتراح حزب "العدالة والتنمية" تعديل الدستور لنزع الحصانة عن عدد من النواب.

وعرض التليفزيون صورًا لنواب من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعوب الديموقراطي" الكردي وهم يتعاركون في قاعة اللجنة الصغيرة بعد نقاش محتدم، وشوهد عدد من النواب وهم يقفزون وينقضون على مجموعة من نواب المعارضة.

وتحدث النائب عن حزب "الشعوب الديموقراطي" أحمد أصلان، قائلا "من يريدون رفع الحصانة، يجب أن يطبقوا القانون على أنفسهم أولا"

ورد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم قائلاً "إن القانون تم تقديمه إلى البرلمان قبل أشهر وأن النواب وقعوا على ذلك، إن اتهاماتكم لنا في هذا الأمر لم تعد تعنينا، بما أنكم تتهموننا، فلنقم برفع الحصانة عن الجميع، هل سيكون ذلك بالتصويت أم بالقوة".

ثم قام النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أوزقور أوزيل، بالرد قائلا "فليأت رئيس وزرائكم بنفسه إلى الميدان، ولا يقوم بأعمال بلطجية مزيفة".

وفي ختام الاجتماع وبعد انسحاب أعضاء حزب "الشعوب الديمقراطي" وافقت اللجنة على اقتراح التعديل الدستوري، الذي تقدم به نواب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن عدد من النواب. ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.

ووصف مدير مكتب صحيفة "زمان" التركية في الشرق الأوسط، في حديث لـ "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، قرار رفع الحصانة عن النواب وإسقاط العضوية بـ "الخطير" موضحاً أن أردوغان يريد حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة بدون مشاركة الأكراد وبالتالي الحصول على النسبة التي تساعده في إقرار الدستور الجديد والانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وأوضح أن هذا يفسر الحرب التي يقودها الحزب الحاكم على الأكراد.

وأكد أن إسقاط عضوية نواب البرلمان الأكراد تمهيدا لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" ثم الحرب التي تشنها القوات على الأكراد في مناطقهم، يهدف في الأساس إلى حصول حزب أردوغان على شعبية كبيرة قبل التوجه إلى الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها لاحقا.

ولفت أوغلو إلى أن خطط أردوغان يمكن ان تنهار وينتهي عهده في ظل الخلافات التي تدور داخل الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن هناك أنباء عن خلافات بين رئيس الحكومة والرئيس التركي، يظهر في الجدل الدائر بين الصحفيين التابعين لكل طرف، كما أن رئيس الحكومة شن مؤخرا هجوما قاسيا على الإعلاميين المحسوبين على أردوغان.