حل الدولتين بالمنظور الوطني والتاريخي

مشروع الدولتين على 27 الف كيلومتر مربع تمثل جغرافيا ارض فلسطين التاريخية لدولة يهودية تمثل 82% من اراضي فلسطين ودولة في الضفة وغزة وتمثل في احسن احولها 18% من الارض وبشكل مباشر هو اجحاف تاريخي ووطني بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو حل تجاوز قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة في 29\ نوفمبر عام 1947 والذي ينص على: تقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي: 1. دولة عربية: وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. 2. دولة يهودية: على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا. 3. القدس وبيت لحم والاراضي المجاورة، تحت وصاية دولية. اي ان قرار 242 و 338 تقليص في الخريطة السياسية للدولة الفلسطينية بمعدل يزيد عن 30% من الاراضي التي ذكرت في قرار التقسيم، وكذلك حل الدولتين المطروح من جانب الفلسطينيين واعني هنا قيادة منظمة التحرير يعني عمليا تجاوز القرار 194 وفي قمة فاس في فبرلير عام 1983 م والذي اعتمد مبادرة الامير فهد وقبول قرار 242 وتبديل خط المنظمة السياسي بالشرعية الثورية وشعائرها الوطنية وميثاق منظمة التحرير الى التحول للشرعية الدولية التي تعطي اسرائيل حفظ امنها ووجودها على الارض التاريخية للشعب الفلسطيني وينص القرار 194 على :

تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن "اللاجئين". في 11/12/1948، وبعد التصويت (مع 35، ضد 15، ممتنع 8) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.

كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.

وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها " تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم".

يتكون قرار 194 من 15 بنداً, وفبما يلي أكثر بنود القرار أهمية:

البند السابع: حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها

البند الثامن: نزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس

البند التاسع: حرية الوصول إلى مدينة القدس

البند الحادي عشر: حق العودة للاجئين

في مطلع السبعينات تبنت منظمة التحرير الحل المرحلي وبناء الدولة على اي جزء محرر حيث كان الهدف لمنظمة التحرير تحرير فلسطين بوسيلة الكفاح المسلح تلك المنظمة التي تأسست بقرار قمة عربية عام 1964م وتعمل في الاراضي الفلسطينية في غزة والضفة المسيطر عليها عربيا من قبل الاردن ومصر، الا ان بعد سنوات قلائل من انطلاقة الثورة الفلسطينية في عام 1965م ولاتزيد عن 8 سنوات وبمقترح من الجبهة الديموقراطية تم تبني اقامة الدولة هذا التبويب الذي سمح بالانجراف للشرعية الدولية وترك شرعية الثورة ومبادئها واخلاقها الوطنية الى الهروب للامام للسعي للاعتراف بمنظمة الحرير وليس الاعتراف بالحقوق المشروعة ، واغلقت بنود الميثاق الوطني وترهلت مؤسسات الثورة وتراجعات وانحلرافات وفساد بكل الوانه.... منعطفات شديدة تعرضت لهلا المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني وهرولة للامام في اتجاه الاعتراف باسرائيل وعلى جغرافيتها الاستيطانية... وكانت اوسلو علم 1993 هي الجرف الذي اخذ معه كل طموحات الشعب الفلسطيني الى الهاوية وعلى الاقل في هذه الحقبة من الزمن..... فاسرائيل جمدت نصوص اتفاقية اوسلو وذهبت بتوسع استيطاني رهيب ومفاوضات غير مجدية لمطالب قزمية تمثل 18% من اراضي فلسطين، وفشلت منظمة التحرير بل نقول قيادة منظمة التحرير في الاهداف التي انشأت لها المنظمة بل استخدمت المنظمة للاعتراف الامني والجغرافي والسياسي باسرائيل وتجميد الميثاق بل حذف بنوده الهامة.

وما زالت الانهيارات تتوالى من انقسام وتجنح مناطقي جغرافي تقوده الفئة المسيطرة على منظمة التحرير والسلطة في منوال لن يكون من السهل تحقيق انجاز فيه في ظل برنامج سياسي متهاوي يعطي الاسرائيليين كل شيء وبدون الحصول على اي مكاسب فلسطينيا في زمن تستغله اسرائيل لصالحها تحت مقولة وشعار وهدف فارغ استمرارية وعودة المفاوضات بين الجانبين.