أمد / رام الله : طالب نواب حركة حماس، مساء الخميس، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بمعاقبة أفراد وضباط أجهزة الأمن "لاعتدائهم" على النواب خلال مشاركتهم في المسيرات الداعمة للأسرى المضربين.
ونظم نواب حماس وقفة أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله للتنديد على ما وصفوه "اعتداءات وانتهاكات" أجهزة الأمن الفلسطينية تجاه النواب، والمشاركين في المسيرات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام.
وفي هذا الصدد، طالب عضو المجلس التشريعي إبراهيم أبو سالم الرئيس ورئيس الوزراء بتقديم مرتكبي الانتهاكات” للمحاكمة"، والعمل على وقفها، وصون الحريات العامة، والحق في التعبير عن الرأي.
وشدد أبو سالم على أن دور الأجهزة الأمنية هو حماية الشعب، وصون الحريات لا قمعها، خاصة الاعتداء على النواب المنتخبين وقال: أين الحصانة البرلمانية للنواب، الذين تعرضوا للاعتداء والضرب والركل في مدن طولكرم والخليل، ورام الله".
من جانبه، أكد النائب حسن يوسف على تمسك حركة حماس بالمصالحة، والحفظ عليها، داعيا حركة فتح والأجهزة الأمنية، لصون المصالحة، مشيرا إلى أن ما يجري على الأرض من انتهاكات واعتداءات يومية انعكاس خطير على الحريات.
ونفى يوسف اتهامات الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية عدنان الضميري، وقال: "اعتدي علي بالضرب والركل، واتهامي برش الغاز على أفراد الأمن نكتة لا يمكن أن يصدقها طفل".
واتهم يوسف الأجهزة الأمنية بتصعيد الاعتقالات والانتهاكات اليومية بحق أنصار ومؤيدي حماس في الضفة الغربية، عقب اتفاق المصالحة.
وأكد يوسف: لا اعتقد أن المصالحة سقطت أو فشلت، على الأقل هذا من جانبنا نحن في حركة حماس، فنحن سنتاسمى على الجراح، وسنصبر على كل ما هو موجود الآن، وسنعمل كل ما بوسعنا وسنذهب بعيداً من أجل إنجازا لمصالحة وإنهاء الانقسام.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
