"حماس" تبحث عقد "مؤتمرات شعبية" موازية لعقد "مجلس المقاطعة"..ولا بديل عن منظمة التحرير

أمد/ رام الله: تواجه حركة «حماس» صعوبات كبيرة في جمع قوى المعارضة الفلسطينية في الوطن والشتات لتشكيل تجمع سياسي مناهض للسلطة الفلسطينية، في ضوء عقد المجلس الوطني في رام الله، من دون مشاركة عدد من القوى البارزة، واتخاذ الرئيس محمود عباس قرارات غير مسبوقة تجاه قطاع غزة من بينها وقف رواتب موظفي السلطة ابتداء من مطلع الشهر الجاري، والتحضير لوقف تمويل ما يسمى «انقلاب حماس».

وقال مسؤولون في «حماس» لـ «الحياة» اللندنية، إن الحركة ستتخذ سلسلة من الخطوات لمواجهة ما أسموه «تفرد» عباس وحركة «فتح» بالمنظمة والسلطة، من بينها عقد مؤتمرات موازية للمجلس الوطني، والبحث في صيغ جماعية لإدارة قطاع غزة في حال انسحاب السلطة كلياً منه وتركه لمصيره.

وأعلنت الحركة وعدد من الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها، عقد مؤتمرات وطنية في غزة وبيروت، الأحد، تكون موازية لاجتماعات المجلس الوطني الذي يُعقد في رام الله الإثنين. وأجرت «حماس» اتصالات بعدد من القوى والشخصيات السياسية، في محاولة لإقناعها بالمشاركة في هذه المؤتمرات، والبحث في تشكيل إدارة خاصة لقطاع غزة في حال انسحاب السلطة منه بصورة تامة. لكن عدداً من الفصائل الأساسية، مثل «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الشعبية»، رفض المشاركة في أي تجمعات أو أجسام تقود إلى الانفصال أو تعزز الانقسام.

وقال الشيخ نافذ عزام أحد قادة «الجهاد» لـ «الحياة»، إن الحركة لن تشارك في أي جسم لإدارة قطاع غزة. وأضاف: «بالتأكيد نرفض قرارات وقف دفع رواتب الموظفين وما تعدّه السلطة من خطوات تجاه غزة، ونعتبر ذلك تخلياً عن القطاع الصامد في وجه الحصار، لكننا نرفض المشاركة في أي جسم بديل لحكم غزة لأن ذلك يعني تعزيز الانقسام الذي تسعى إليه السلطة». وأكد عزام أن «الجهاد» «ستواصل الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية». وأضاف: «حتى لو عُقدت مؤتمرات شعبية في فترة عقد المجلس الوطني، فإن الجهاد ستواصل المطالبة بتكثيف الجهود من أجل التوافق»، معتبراً أن «غياب التوافق سيزيد الأمور تعقيداً، ولا بد من العودة إليه».

وحاول مسؤولون في «حماس» طمأنة القوى السياسية للمشاركة في المؤتمرات الموازية.

وقال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران إن «الحديث يدور عن عقد مؤتمرات بالتزامن مع جلسة المجلس الوطني في رام الله، بمشاركة العديد من مكونات الشعب الفلسطيني، في غزة أو في بيروت في 29 نيسان (أبريل) الجاري بالتوازي مع لقاء المجلس الوطني المختلف عليه».

 وأكد أن «هدف المؤتمر هو تأكيد أن عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله من دون توافق، يتناقض مع الاتفاقات السابقة مع الفصائل، وبالتالي فإن كل المخرجات الناتجة منه ستكون غير شرعية ولن تكون محل قبول وطني فلسطيني، سواء بنتائجه الإدارية بالانتخابات أو حتى برنامجه السياسي».

وأوضح أن «هذا المؤتمر ليس بديلاً من المجلس الوطني ولا محاولة لإيجاد هياكل جديدة عن المنظمة، فمنظمة التحرير هي البيت الفلسطيني الذي يضم الجميع».

وكان ناطق باسم تجمع للفصائل، التي تتخذ من دمشق مقراً لها، أعلن نية عقد مؤتمرات في بيروت وغزة عشية عقد المجلس الوطني.

 وقال خالد عبد المجيد، أمين سر  «تحالف قوى المقاومة الفلسطينية»، في بيان من دمشق، إن مؤتمراً وطنياً سيُعقد في بيروت وآخر في غزة نهاية الشهر الجاري، بمشاركة القوى والفصائل وأعضاء المجلس الوطني الذين أعلنوا مقاطعتهم عقد المجلس في رام الله. وكشف «تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لعقد هذا المؤتمر في بيروت تزامناً مع مؤتمر آخر وفعاليات أخرى في غزة ومناطق التواجد الفلسطيني». وقال إن المؤتمرات ستبحث ما أسماه «مواجهة تداعيات» انعقاد المجلس الوطني في رام الله.

لكن «الشعبية» التي عارضت عقد المجلس في رام الله، أعلنت رفضها «أي سياسات أو نشاطات يمكن أن تؤدي إلى تشكيل أطر موازية للمنظمة». وأكدت الحرص على تعزيز مكانة منظمة التحرير وصفتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.