حماس تدعو الفلسطينيين للتسجيل في السجل الانتخابي استعداداً لانتخابات نوفمبر

غزة: دعت حركة حماس، الثلاثاء، الفلسطينيين إلى التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي استعدادًا للانتخابات الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بالتزامن مع تعديل جديد أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا بدلًا من 200.

وقالت الحركة، في بيان صدر عنها، إنها تدعو الفلسطينيين إلى "المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة".

وأضافت أن التسجيل "يمثل المدخل الأساس لممارسة الحق في الاختيار والمشاركة في صنع القرار الوطني، وانتخاب ممثلي شعبنا في مؤسساته الرسمية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني".

واعتبرت حماس أن توسيع المشاركة في الانتخابات من شأنه أن "يعزز المشاركة الشعبية ويكرس إرادة شعبنا مصدرًا لشرعية مؤسساته الوطنية".

وأضافت أن المرحلة الراهنة "تقتضي توسيع المشاركة الوطنية، وتعزيز وحدة شعبنا، وبناء مؤسسات فلسطينية فاعلة تستمد شرعيتها من إرادته الحرة"، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه المؤسسات بعيدة "عن أي وصاية أو تدخل في قراره الوطني".

وجاء بيان حماس بعد أن أصدر عباس، في وقت سابق اليوم، قرارًا بقانون ألغى بموجبه تعديلًا سابقًا كان قد رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو.

وكان عباس قد أصدر، في حزيران/ يونيو الماضي، قرارًا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة ورفع عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 200.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الثلاثاء، إنها تسلمت القرار الجديد، موضحة أنه ألغى التعديل السابق الصادر بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2026، وأعاد العمل ببعض أحكام قانون الانتخابات الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة استنادًا إلى توصيات اللجنة.

وأبقى القرار على خفض سن الترشح من 28 إلى 23 عامًا، وعلى تخصيص ما لا يقل عن 33% من القوائم المترشحة للنساء، إضافة إلى اعتماد نسبة حسم تبلغ 1%.

كما أبقى على اشتراط التزام القوائم المترشحة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب"، وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ومنح القرار القوائم المترشحة مهلة ثلاثة أيام لاستكمال أو تصحيح طلبات الترشح قبل أن تبت لجنة الانتخابات فيها، إلى جانب تنظيم إجراءات إعلان النتائج الأولية والنهائية وآليات الطعن عليها.

وحظر القرار الجمع بين الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي في الوقت نفسه.

كما منح لجنة الانتخابات صلاحية وضع ضوابط لتصويت الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، ونظم إجراءات التصويت وإعلان النتائج في قطاع غزة وآلية تدقيق النتائج وتبادلها بين المقر المركزي للجنة ومكاتبها في المناطق الانتخابية.

وأكدت لجنة الانتخابات أنها ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية، على أن تجرى الانتخابات في موعدها في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقالت إن التسجيل الميداني للناخبين سيبدأ السبت، 15 آب/ أغسطس الجاري، ويستمر خمسة أيام، بالتوازي مع التسجيل الإلكتروني.

ويأتي ذلك في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، قبل أن يصدر عباس قرارًا بحله في عام 2018.

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية قد أجريت عام 2006، فيما يستمر الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007 بين الضفة الغربية وقطاع غزة.