حماس تدعو لسحب المشروع الذي قدمته "مجموعة متنفذة" الذي لا يعبر عن الاجماع الوطني

امد/ غزة: دعت حركة "حماس" قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لسحب مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن والاعتراف بفشل مسار التسوية.

وطالبت حماس في بيان الأحد المنظمة للعودة للإطار الوطني الواسع، من أجل وضع استراتيجية وطنية موحدة لاستعادة حقوقنا المغتصبة، والمضي قدما في جهود عزل الاحتلال، ومحاكمة قادته، وعدم القيام بأي قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير عن حقوق شعبنا.

وأكدت رفضها لنص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف، معتبرة هذا النص يمثل مشروع تصفية للقضية الفلسطينية وندعو إلى سحب فوري للقرار.

وقالت إن هذا النص يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير ولا يعبر عن المجموع الوطني لشعبنا، مشيرة إلى أنه يتضمن بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها، وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين.

وأضافت أن وضع المشروع بندا يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده يشكل تخلياً وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق، ويعني أن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني، ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سني احتلاله لأرضنا.

وبينت أن هذا المشروع يتضمن إقراراً غير مباشر بما يسمى يهودية الكيان الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات ترانسفير جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948، ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا.

وحذرت من أن هذا المشروع يقدم عملية استبدال خطير للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة، تعتمد فقط على هذا القرار الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضياَ في مدة زمنية محددة، وينسف الحقوق التي تم تثبيتها وتعميدها بالدم الفلسطيني على مدار سنوات الصراع.

وقالت حماس: "إن حقوقنا الوطنية غير مرتبطة اطلاقاً بأي قرار دولي وانما هي حقوق اصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية ودور الأمم المتحدة هو إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة ان قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالح شعبنا لم تحرك ساكنا وبقيت حبيسة الادراج والملفات".

ودعت الجامعة العربية إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط، كما دعت كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها إلى رفض هذا المشروع، وعدم الوقوع في خديعة هذه المشاريع والالتفاف على خيار المقاومة وتعزيز صمود شعبنا والحفاظ على ارثه الكبير طيلة عقود الصراع مع هذا العدو.