وكان مجدلاني قال في تصريحات صحفية: "إنه لا يوجد شيء اسمه الإطار القيادي المؤقت"، مضيفًا أنه "من اختراع حركة حماس".
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح له: "إن تصريحات أحمد مجدلاني التي أنكر فيها وجود الإطار القيادي أصلاً وهاجم فيها حماس ووصف مواقفها بالمتناقضة هي تصريحات توتيرية تعكس سوء النوايا لدى السلطة واللجنة التنفيذية".
ولفت أبو زهري إلى أن "حركة حماس تؤكد خطأ مثل هذه الحسابات التي تنطلق من أوهام أن حماس حركة ضعيفة ويمكن حشرها وفرض المواقف عليها".
وأكد أن الإطار القيادي الذي يمثل الجميع هو الجهة المخولة بالبحث في تشكيلة الحكومة وبقية ملفات المصالحة، داعيًا لـ"احترام دوره وعدم القفز عنه وعدم الذهاب إلى أي خطوات منفردة سيكون لها تداعياتها السلبية".
وأضاف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح وصل وكالة "صفا" أن "تصريحات أحمد مجدلاني التي أنكر فيها وجود الإطار القيادي أصلاً وهاجم فيها حماس ووصف مواقفها بالمتناقضة هي تصريحات توتيرية تعكس سوء النوايا لدى السلطة واللجنة التنفيذية".
ولفت أبو زهري إلى أن "حركة حماس تؤكد خطأ مثل هذه الحسابات التي تنطلق من أوهام أن حماس حركة ضعيفة ويمكن حشرها وفرض المواقف عليها".
وأكد أن الإطار القيادي الذي يمثل الجميع هو الجهة المخولة بالبحث في تشكيلة الحكومة وبقية ملفات المصالحة، داعيًا لـ"احترام دوره وعدم القفز عنه وعدم الذهاب الى أي خطوات منفردة سيكون لها تداعياتها السلبية".
وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا في "إعلان القاهرة" 2005 على تشكيل لجنة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير تضم أعضاء اللجنة التنفيذيّة ورئاسة المجلسين الوطني والتشريعي والأمناء العامين وشخصيات وطنيّة مستقلة.
وأكد "اتفاق القاهرة" 2011 على ما جاء في إعلان 2005، وجاء في نصه "تشكل اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب إعلان القاهرة مارس 2005 لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها لاعتماده".
وتقوم اللجنة، وفق الاتفاق، بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينها في الصلاحيات والمسؤوليات.
ومن مهام اللجنة: "وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني، ومعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني، واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق، ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار".
