حماس والشعبية: تصريحات الشيخ لـ"نيويورك تايمز" تؤكد استمرار السلطة على نهجها

غزة: قالت حركة حماس يوم الثلاثاء، إنّ تصريحات عضو اللجنة المركزية فتح حسين الشيخ حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.

وأضافت حماس على لسان ناطقها "حازم قاسم"، أنّ هذه التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الإسرائيلي.

وشدد، أنّ إستمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم.

وطالبت، من السلطة تطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني.

ومن جهتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن تصريحات عضو اللجنة المركزية في حركة فتح "م7" ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تثبت استمرار نهج السلطة، وقرار " التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقة مع الاحتلال" لا يعني بالنسبة لها القطع النهائي مع اتفاق أوسلو، وأنه يُمكن العودة عنه إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله. عدا عن أن مقابلته لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وكررت نفس مواقف السلطة المعروفة. 

وقالت الشعبية في بيان صحفي صدر عنها، ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إصرار الشيخ على أنّ الأجهزة الأمنية " ستستمر في محاربة الإرهاب، وستمنع العنف والفوضى، ولن تسمح بإراقة الدماء، واعتبار ذلك قرار استراتيجي" هو اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج"، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين.

واعتبرت الجبهة، أن استخدام الشيخ الكثير من المصطلحات في المقابلة " نحن لسنا عدميون أو حمقى ولا نريد فوضى، ونحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة...الخ" يؤكد أن الرهان على العلاقات مع الاحتلال ما زال متواصلاً وخاصة التنسيق الأمني، فالفوضى التي يقصدها الشيخ هنا هي المقاومة، ونقطة اللاعودة هي الانتفاضة الشعبية ضد سياسات الاحتلال ما يحسم تماماً موقف السلطة من هذه المسائل، مؤكدة على خطورة ما جاء في تصريحاته " بأن السلطة ستعتقل وستوقف أي مقاوم فلسطيني إذا كان لا يزال في الضفة الغربية" وإذا كان داخل الكيان الصهيوني "قد نحذّر إسرائيل من خلال وسيط وسأجد طريقة لإيقافه" بما يعني ذلك دخول السلطة طور جديد من سياسة التنسيق الأمني ليتخطى حدود الضفة لمناطق أخرى.

وأضافت، أن مطالبة الشيخ خلال المقابلة " بالعودة إلى ما قبل قرار الضم باعتبار ذلك إستراتيجية السلطة" يحدد سقف السلطة المعروف الذي لا تريد أن تتجاوزه، ما يؤكد عدم جديتها في تنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيا.

 وأشارت، إلى أن إعلان الشيخ في المقابلة بخفض السلطة بشكل كبير من الموازنة التي ترسلها شهرياً لقطاع غزة والبالغة كما يدعي 105 مليون دولار، هي محاولة مكشوفة لتصدير الأزمة السياسية التي صنعتها السلطة إلى الطبقات الشعبية الفقيرة وخاصة في القطاع ارتباطاً بسياسة العقاب الجماعي التي طبقتها منذ سنوات على القطاع من قطع للرواتب وتخفيض النفقات الطبية، ومحاولة من السلطة لرمي غزة في المحرقة الصهيونية
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فوراً عن هذه السياسة العقيمة، والتي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان.