حماية: إقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون قومية" تكريساً للعنصرية

أمد/ غزة: أكد مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الخميس، أنّ إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية، هو تكريساَ للعنصرية.

وقال المركز في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إنّه تكريساً للعنصرية الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "أساس القومية، أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم 19/يوليو/2018 بالقراءة النهائية، قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، بأغلبية "62" نائبا من جميع كتل الائتلاف، ومعارضة "55" نائبا، بينهم "53" نائبا من كتل المعارضة الأربع، ونائبين من الائتلاف، وامتنع عن التصويت نائبان، نائب من الائتلاف، ونائبة من المعارضة.

وأضاف، أن القانون دخل مسار التشريع، بإقراره بالقراءة التمهيدية يوم 10/ مايو 2017، حيث سعى رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، للإسراع في تشريعه، وقد أقر بالقراءة الأولى، يوم 30 نيسان/ أبريل 2018، حيث واصل "نتيناهو" ضغطه من أجل إقرار القانون بشكله النهائي.

وتابع، أن القانون يهدف للتعريف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وصياغة قيمها كدولة يهودية، من خلال إلغاء حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة المدنية والدينية.

واستنكر، إقرار سلطات الاحتلال لهذا القانون العنصري، القائم على أساس نظام" الآبارتيد" ، فإنه يؤكد أن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو بمثابة شرعنة للتمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أو في الأراضي المحتلة عام 1967 التي ترفض الانسحاب منها، ويرى المركز أن هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من الانتهاكات الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل تجاوزا خطيراً لسلطات دولة الاحتلال، ومخالفة واضحة لأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي توجب على دولة الاحتلال عدم اجراء أي تغيير يمس بحقوق السكان الأصليين، وتركيبتهم الديمغرافية،

وأكد مركز حماية على ما يلي:

1.    يدعو المجتمع الدولي لإدانة هذا القانون ومطالبة دولة الاحتلال بسحبه باعتباره يكرس العنصرية والتمييز ضد مواطني الدولة من اليهود والفلسطينيين.

2.    يطالب السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك على الصعيد الدولي للضغط على دولة الاحتلال لسحب هذا القانون، وإحالة ملف القوانين العنصرية للمحكمة الجنائية الدولية.

3.    يدعو المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية للعمل على التوعية بمخاطر هذا القانون وتداعياته على حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة