حماية: الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في القدس باطلة

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، إجراءات وممارسات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة الرامية إلى المساس بإسلامية المدينة المقدسة واستهداف الوجود المقدسي فيها، والتي كان آخرها قرار محكمة الاحتلال (العُليا) الذي اعترف بملكية أرض حيّ الشيخ جرّاح لشركة "نحالات شمعون" الاستيطانية التي تعتبر أداةً من أدوات حكومة الفصل العنصري
الإسرائيلي في قضية تهجير أهالي حيّ الشيخ جرّاح.

وأكد المركز في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن قرار قضاء الاحتلال يمثل امتداداً لسياسية التطهير العرقي، ويأتي في إطار الاستهداف الممنهج لسكان ومقدّسات المدينة ضمن سياسة سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي التي تهدف من خلالها إلى تهويد المدينة وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية بُغية عزل المدينة المقدسة عن محيطها، وهدم أي امكانية لإقامة الدولة الفلسطينية.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة كونها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس.
 وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان، فإنه:

1.    يؤكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.

2.     يؤكد على بطلان قرار محكمة سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي بشأن ملكية حي الشيخ جراح، وأنه يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي وتكريس احتلال المدينة المقدسة، وسلب حقوق الفلسطينيين فيها.

3.    يطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

4.    يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

5.    يطالب منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بمسؤولياتها ودورها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، سيّما تجاه ما يحدث في مدينة القدس المحتلة.

6.    يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.