حماية الاقصى والتنسيق الفلسطيني الاردني المشترك

كما عودنا المملكة الاردنية الهاشمية ان تأخذ المبادرات الحاسمة وتقوم بدوره تجاه القضية الفلسطينية والقدس وما تلك المواقف التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وبالرغم من ظروفه العلاجية الخاصة وهو خارج المملكة حيث يتلقى العلاج في المانيا، الا انه حرك العالم اجمع مستنفرا بكل الامكانيات والوقت والجهد ووقف موقفا مشرفا ليؤكد للجميع ان القدس خط احمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن ان يكون هناك سلاما مع اقتحام المسجد الاقصى ومنع المصلين اداء مشاعرهم الاسلامية، هذا الموقف الاردني يعبر عن حديث التاريخ وحضارة الامة وحرص جلالته على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وحماية المسجد الاقصى ضمن الامانة التاريخية ووديعة القدس وعهدة الوصايا والثوابت الاصيلة التي حرص الملك شخصيا على متابعتها وهو في ادق الظروف وأشعل الحراك العربي والدولي استجابة لنداء القدس وتلك الامانة الهاشمية التي نعتز بها .

أثار اقتحام عناصر جيش الاحتلال لباحات المسجد الأقصى واعتداؤهم على المصليين غضبا كبيرا على المستوى الدولي والعربي وخصوصا على المستوى الاردني والفلسطيني وشكلت الاعتداءات الوحشية لجنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى عملا ارهابيا جديدا يضاف الى سجل حكومة التطرف الاسرائيلية والتي تتحمل مسؤوليته بالكامل وبما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر الشعب الفلسطيني وأهالي القدس الصامدين الذين يخوضون معركة حقيقية في الدفاع عن المسجد الأقصى .

شكلت تابعيات تلك المخاطر المترتبة على العمليات الوحشية التي يتعرض لها المسجد الاقصى والمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة خطورة بالغة على مستقبل المنطقة وانطلاقا من المسؤولية التاريخية الاردنية لا بد من استمرار الجهود والتنسيق الدائم بين الاردن وفلسطين من اجل عدم السماح للاحتلال استخدام مسميات مختلفة وتحت اي ظروف كانت لتغير الوضع القائم في القدس، وان المواقف الاردنية والفلسطينية واضحة في هذا الخصوص حيث المطلوب فورا وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والتي ستؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام وتدفع باتجاه المزيد من الفوضى بالمنطقة وأن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية كما يؤكد دوما جلاله الملك عبد الله الثاني من خلال تعليماته وتوجهاته الواضحة وستواصل المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات .

لا بد من العمل بكل المستويات السياسية والدبلوماسية وتوسيع قاعدة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والاتحاد الاوروبي من اجل مواصلة التنسيق والعمل على جميع الاصعدة وبذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالحرم القدسي الشريف ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة ومقدساتها وأهلها وإيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني على أساس حل الدولتين .

وإمام تلك الجرائم لا بد من تحرك المجتمع الدولي والعمل على انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى والسماح للمصلين بالدخول بكل حرية وأداء الشعائر الدينية كالمعتاد ضمن الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف ولا بد من الابتعاد عن أجواء التصعيد والتوتر وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين الفلسطيني والأردني بخصوص ما يجري في المسجد الأقصى ووقف هذا التصعيد الإسرائيلي بحق المقدسات الاسلامية وتدنيسها التي تشرف عليه حكومة الاحتلال وضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني .