حماية: سلطات الاحتلال ترتكب المزيد من الجرائم ضد المقدسيين في ظل تفش وباء كورونا

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الانسان، يوم الأحد، جرائم سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ويعتبره استمراراً لسياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة.

و أفاد المركز أن شهر اغسطس الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال في المدينة المقدسة، دون مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة نتيجة تفشي وباء كورنا المستجد،

و تابع: لاسيما في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفايروس في المدينة إلى حوالي ١٧٧٩اصابة في كافة البلدات والأحياء المقدسية، هذا ووفقاً لعمليات الرصد التي أجراها المركز فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منتصف اغسطس على إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشاب: أشرف هلسة، من بلدة السواحرة الشرقية، ما أدى إلى استشهاده، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وفي سياق استمرار السياسة العنصرية واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس الماضي تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين المقدسيين حيث سجل المركز اعتقال "103" مقدسي منهم "12" قاصراً، و"9" سيدات".

و رصد المركز ارتفاعا ملحوظاً في عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس الماضي حيث أقدمت سلطات الاحتلال على هدم "51" منشآة مدنية في مدينة القدس المحتلة، معظمها وحدات سكنية مأهولة بالسكان، وقد سجل المركز من بين عمليات الهدم "27" عملية نفذت ذاتيا من قبل أصحابها بقرار من بلدية الاحتلال.

وعلى صعيد أخر واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد بحق المقدسيين خلال أغسطس، حيث سجل باحثو المركز اصدار سلطات الاحتلال لــ " 15" قرار إبعاد.

وفي انتهاك خطير لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان سجل المركز خلال الشهر الماضي اقتحام قوات الاحتلال مستشفى المقاصد مرتين، و يعتبر المركز  أن إجراءات سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل تجسيداً لسياسة العقاب الجماعي التي ما زالت تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيي.

و أكد على أن هذه الإجراءات والسياسات العنصرية تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، كما وتمثل سياسة الاحتلال في الاراضي المحتلة مخالفة واضحة لكافة القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لاسيما ما يتعلق منها بمدينة القدس

و أضاف المركز: "تمثل سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف، و أدان المركز سياسة الاحتلال في مدينة القدس وإزاء الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

و طالب المركز: المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والضغط على سلطات الاحتلال لتحمل مسئولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة.

و دعا المركز، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي الموجه ضد مدينة القدس المحتلة.