حماية: فرض الاحتلال العقوبات على المنظمات الحقوقية يهدف إلى التستر على جرائمه ومخالفته للقانون الدولي

أمد/ رام الله: دان مركز "حماية " لحقوق الإنسان الإجراءات العقابية ، والتي تفرضها سلطات الاحتلال على المنظمات الحقوقية النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،.

واستنكر مركز حماية عزم وزارة مالية الاحتلال إلغاء الإعفاء الضريبي عن تبرعات الإسرائيليين إلى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، في خطوة هي الأولى لتطبيق قانون المقاطعة الذي "الكنيست"  الإسرائيلي في العام 2011، والقاضي بفرض عقوبات على

الأفراد والمؤسسات الداعين إلى مقاطعة المستوطنات الاحتلال.

ويشار إلى أن الدعوة لمقاطعة "أمنستي" ،جاءت بعد إطلاقها حملة لمقاطعة منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث طالبت "أمنستي" دول العالم "بحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضيها، للمساعدة على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين".

وثمن مركز حماية لحقوق الإنسان، الدور الذي تقوم بها منظمة العفو الدولية في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

و أكد أن الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد المنظمات الحقوقية، العاملة في الأرضي الفلسطينية ، لن ينجح في اخفاء جرائم الاحتلال، المتمثلة في مصادرة الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على أصحابها وطردهم ونقل المستوطنين إليها.

و رأى حماية أن سياسة الاحتلال في تعامله مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن لدى سلطات الاحتلال، وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي.

ودعا المركز إلى:

1-السلطة الوطنية الفلسطينية بالتشاور والتعاون مع الدول العربية و المناصرة لبلورة مشروع "تقدمه للأمم المتحدة" بهدف حماية المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية.

2-  المؤسسات والهيئات الفلسطينية لاتخاذ موقف مناصر لمنظمة العفو الدولي"أمنستي".

3- الأمم المتحدة لايجاد آلية لتوفير حماية حقيقية لتلك المنظمات.

4-   المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتواصلة على هذه المنظمات الحقوقية، وعلى سياسة تكميم الافواه وتحويل كلمن ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.