تاريخ النشر: 2020-04-22 | 13:25
تاريخ النشر: 2020-04-22 | 13:25
غزة: وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، رسالة لعدد من الهيئات والشخصيات الدولية، مطالباً من خلالها بالضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين بموجب أحكام القانون الدولي.
وبين المركز في رسالته، أن سلطات الاحتلال تسعى لشرعنة إجرائاتها العنصرية، التي تهدف من خلالها للتضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لديها، والتي كان أخرها إعلانها بإعتبار الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، أمولاً محظورة يحظر على البنوك الفلسطينية استقبالها ودفعها لهم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار القوانين التي تمثل إنعكاساً لسياسة الأبارتيد التي تمارسها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وهذا ما يمثل مخالفة قانونية وأخلاقية لكافة قواعد ومبادئ التي أقرها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني لاسيما ما تضمنته اتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.
ودعا المركز، لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات إدارة مصلحة السجون لحقوق الاسرى والمعتقلين المكفولة لهم، بموجب أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعة الدولية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
