"حماية" يدين استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للأعيان المدنية في قطاع غزة ويعتبرها جرائم حرب

غزة:أدان  مركز حماية لحقوق الانسان تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها العدائية تجاه المدنيين والاعيان المدنية في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، حيث أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منذ فجر الأمس عشرات الصواريخ والقذائف المدفعية تجاه منازل وأراضي ومنشآت المواطنين المدنيين العزل في مختلف محافظات قطاع غزة، وقامت حتى إعداد هذا البيان بتدمير "3" منازل بشكل كامل وثلاثة شقق سكنية منذ بداية العدوان على القطاع بصورة كاملة، فيما تضرر عشرات المنازل المجاورة ومدرسة ومسجد. وفي سياق متصل تواصل طائرات الاحتلال الحربي استهداف الاعيان المدنية والأراضي الزراعية في كافة محافظات القطاع حيث استهدفت طائرات الاحتلال مزرعة للدواجن وقارب للصيد و14 ارض زراعية . كما تواصل طائرات الاحتلال قصفها للمدنيين وممتلكاتهم حتى اللحظة وهذا ما يشكل سياسة عنصرية وإجرامية وفقاً لأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد ركز حماية لحقوق الانسان أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل مخالفة للقوانين الدولية وخاصة المتعلقة منها بحماية ممتلكات المواطنين في الأراضي المحتلة، لاسيما ما نصت عليه المادة "53" من اتفاقية جنيف الرابعة: بقولها "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ... إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير"، حيث اعتبرت الاتفاقية مثل هذه الممارسات "أعمال تدمير محظورة"، وهذا ما أكدته المادة "52" من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف بنصها في القرة الأولى منها على " لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع.. ".

وقال المركز في بيان وصل" أمد للإعلام ":" قوات الاحتلال تتعمد توجيه هجمات تجاه أهداف مدنية "منازل واراضي ومباني ومنشآت ذات طبيعة مدنية" وهو ما يرقى لمستوى جرائم حرب وفقاً لما حددته المادة الثامنة من ميثاق روما الناظم لأعمال المحكمة الجنائية الدولية. إن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته لموجة التصعيد الخطير والغير مسبوق منذ العام 2014، وإزاء هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها لاسيما ما يتعلق بحماية الممتلكات والاعيان المدنية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأسرع وقت.

وطالب  الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم الاحتلال التي جاءت دون مبرر، كما ويطالب الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالعمل الجاد والحقيقي وبذل الجهود العادلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورد العدوان تجاه المدنيين في قطاع غزة.

 ودعا  لتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف مجلس الأمن لتحديد المسئولية عن هذه الأعمال الإجرامية ومحاسبة المسئولين عنها وفقا للقانون الدولي، كما ويدعو المنظمات الحقوقية والانسانية في العالم الى تحمل مسئوليتها وفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وملاحقة الجناة المسئولين عنها والعمل على تقديمهم للمحاكم الدولية.