"حماية" يدين التوسع الاستيطاني ويدعو لوضع حد لسياسة سلب أراضي وممتلكات الفلسطينيين

غزة: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان صباح يوم السبت، توسع الأنشطة الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية وذلك في ظل الحكومة العنصرية والتي شجعت التوسع الإستيطاني، والتي كان آخرها التوصية بإيداع مخطط لبناء (212) وحدة إستيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس الشرقية المحتلة، ويهدف هذا المخطط للاستيلاء على المزيد من الأراضي في مدينة القدس المحتلة، وبغرض إقامة بنى تحتية للبؤر الإستيطانية، تمهيداً لشرعنتها وتسوية أوضاعها وتبييضها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة.

وبحسب متابعة المركز كما وصل  بيان صدر عنه لـ"أمد للإعلام"، فقد قررت بلدية الاحتلال من خلال لجنة النخطيط والبناء في القدس المحتلة؛ إيداع مخطط لبناء (212) وحدة استيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية شرقي مدينة القدس المحتلة، وتتضمن الخطة هدم مبنيين من (5) طوابق تحتوي على (53) وحدة سكنية، تمهيداً لإنشاء مبنيين جديدين، مبنى شمالي مكون من (9) طوابق، ومبنى جنوبي مكون من (30) طابق بما مجموعه (212) وحدة سكنية، إضافة إلي موقف سيارات تحت الأرض وواجهة تجارية في الطابق الأرضي.

وأكد المركز الحقوقي، أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر إحلال سكان ورعايا الدولة المحتلة في الأراضي التي تحتلها، أياً كانت دواعيه.

وشدد، أنّها تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة  مخالفةواضحة لمجموعة القرارات الأممية المطالبة بإلغائ وتفكيك المستوطنات، والتي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، ومن هذه القرارات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسوم بالرقم 2851 لسنة 1977، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016،و العديد من القرارات ذات الصلة مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني؛ فإنه يحذر من تبعات هذه القرارات، والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وإنما تمس حقه في إقامة دولته المستقلة وتقرير المصير.

وجدد، مطالبته للمجتمع الدولي بإيجادآلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي  وقرارات الأمم المتحدة المناهضة للاستيطان، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

ودعا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بكسر حالة الجمود في الحالة الفلسطينية والشروع بإجراءات حقيقية وجدية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين