"حماية" يدين تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ويدعوا لوضع حد لسرقة الأراضي ووقف الاستيطان

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الانسان أعمال الاستيطان في الضفة الغربية والتي تمارس بشكل يومي بحق الأراضي الفلسطينية في خطة ممنهجة لتفريغ الأرض وطرد ساكنيها وتركهم بدون مأوى.

كما أدان، تبني الحكومة المتطرفة هذه المخططات والتي زادت منذ توليها الحكم وبعد التحريض الذي دعا له وزراء في الحكومة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة والمخطط يشمل الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإقامة بنى تحتية للبؤر الاستيطانية وبالتالي تسوية أوضاعها وتبييضها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة.

وحسب متابعة المركز ، أن هناك مخطط لبناء 2700 دونم لإنشاء منطقة صناعية ضمن مخططات الاستيطان والتهويد للضفة الغربية المحتلة وتحمل اسم منطقة "شاعر هشمرون"، على أراضي الفلسطينيين غرب الضفة الغربية وإنشاء هذه البؤر الاستيطانية يقوم الاحتلال بتدشين مناطق صناعية لخدمة المشروع الصهيوني.

وبين المركز، أنه سيتم تشييد المنطقة الصناعية الجديدة ما بين كفر قاسم ورأس العين ومستوطنة "أرئيل" غرب الضفة، حيث تم إيداعها لدى ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" في حكومة الاحتلال قبل شهرين وستُقام المنطقة الصناعية الاستيطانية على مساحة 2700 دونم، وستنهب وتسرق مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية، وتشارك أطراف عدة في هذه المنطقة الصناعية، من ضمنهم السلطة في رام الله ويأتي مخطط المنطقة الصناعية كجزء من مخطط إقامة مدن جديدة ومناطق صناعية ومستشفى وسكة حديد ومطار، وتوسيع عدد المستوطنات وتحويلها لمدن وتوسيع الشوارع وإقامة مركز طبي، الرامي لزيادة عدد المستوطنين في الضفة من 170 ألفًا إلى مليون بحلول عام 2050.

وأكد المركز، أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة
إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977 وغيرها الكثير من القرارات التي اعتبرت الاستيطان فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية.

كما وطالب، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع
الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.