حماية يدين تصريحات المتطرف سموتريتش بحق الشعب الفلسطيني

رام الله: يدين مركز حماية لحقوق الانسان تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي قال فيه انه مؤمن بفكرة أنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، وهذا التصريح سبقه تصريح أكثر عنصرية دعا فيها لـ "محو حوارة"، كما حرض على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب متابعة المركز حيث صرح وزير المالية بأنه "لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيين، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني على المرء أن يقول الحقيقة دون الانصياع لأكاذيب وتحريفات التاريخ، ودون الخضوع لنفاق حركة المقاطعة والمنظمات الموالية للفلسطينيين.

ويؤكد حماية أن استمرار التحريض من وزراء داخل الحكومة العنصرية سيبقي  المنطقة ضمن دائرة العنف وستراق المزيد من الدماء والضحايا خاصة في شهر رمضان الذي له خصوصية وحرمة عند المسلمين، وأمثال هذه التصريحات تعتبر تحريض على الكراهية والعنصرية ودعوة لزيادة أعمال العنصرية.

وشدد حماية على أن سياسة التحريض التي تمارس من وزراء ورموز الحكومة

العنصرية بحق الفلسطينيين، وكذلك الإجراءات المتبعة في الأراضي الفلسطينية

المحتلة هي نتاج اتفاق الائتلاف الحكومي، الذي يعزز الاستيلاء على الأراضي

الفلسطينية وبالهدم والتهجير والاستيطان وأعمال العنف، محاولين افراغ الأرض

من ساكنيها، ونفي وجودهم وهذه التصريحات والإجراءات تمثل انتهاكاً للمبادئ

التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف، لاسيما حقوق السكان

الأصليين وهويتهم ومبدأ تقرير المصير، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو

الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة

الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ.

وحذر من تبعات هذه التصريحات والقرارات التحريضية والتي لا تقتصر فقط على الدعوة للعنف بل وصلت لنفي الوجود الفلسطينيين على أراضيهم،

وتمثل خطاب كراهية عنصري يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصاً صريحاً

بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي

يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، ويحرمهم من الحق في السكن.

وطالب حماية المجتمع الدولي لوضع حد لحكومة الاحتلال العنصرية ووزراءها، والعمل الجاد على إيجاد آلية لإجبار الاحتلال لاحترام أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.